أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غیر المباشرة، أنه سیتم ابتداء من فاتح یولیوز المقبل، “استثناء المشتریات المنجزة عبر منصات التجارة الالكترونیة الدولیة من الإعفاء من الرسوم الجمركیة عند الاستیراد بصرف النظر عن قیمتھا”.
وأكدت إدارة الجمارك والضرائب غیر المباشرة في بلاغ لها، أن “ھذا التدبیر لا یروم بأي شكل من الأشكال تقویض حریة المستھلك في التسوق عبر منصات التجارة الدولیة، بل على العكس یھدف إلى حمایة كل من المواطن والاقتصاد المحلي على حد سواء”.
وأوضح البلاغ أن التجارة الإلكترونیة عبر المنصات الدولیة “عرفت مؤخرا نموا مضطردا، حیث فاق رقم معاملات بعض منصات التجارة الإلكترونیة الدولیة المنجزة في المغرب ملیار درھم سنة 2021″، مشيرا إلى أنه “بعد التحریات التي قامت بھا إدارة الجمارك والضرائب غیر المباشرة، تبین بأن بعض الممارسات غیر القانونیة ھي التي كانت وراء ھذا التطور المقلق”.
وأضاف البلاغ أنه تبین أيضا أن “الإرسالیات المبعوثة من طرف بعض منصات التجارة الإلكترونیة الدولیة ھي في الواقع عملیات استیراد لكمیات كبیرة من البضائع تحت غطاء التسھیلات الجمركیة المخصصة للإرسالیات الاستثنائیة التي لیست لھا أیة صبغة تجاریة وللبضائع ذات قیمة زھیدة”.
ولاحظت إدارة الجمارك والضرائب غیر المباشرة أن “ھذا الوضع أدى إلى ظھور سوق غیر مھیكل ینشط من خلال إعادة بیع السلع المقتناة عبر مواقع التجارة الالكترونیة الدولیة، معتمدا على الغش في قیمة المقتنیات المصرح بھا (نقص الفوترة) أو تجزئتھا على عدة مستفیدین رغم أن المشتري الفعلي ھو نفس الشخص، وذلك للاستفادة من الإعفاء الجمركي والتھرب من مراقبة المعاییر المتعلقة بحمایة المستھلك. مما یشكل منافسة غیر شریفة للصناعة المحلیة وللتجارة النظامیة وھدرا لمداخیل الدولة كما یمكن أن یترتب عنه خطر بالنسبة لصحة المستھلك”.
وأضاف أنه “لتصویب ھذا الوضع، أصبح من اللازم تشدید المراقبة الجمركیة على إرسالیات التجارة الالكترونیة. ولھذه الغایة، تم تعدیل مقتضیات الفصل 190-ج)-2 من المرسوم رقم 2.77.862 المتعلق باللإرسالیات الاستثنائیة المجردة من كل صبغة تجاریة”.
وعليه، يقول البلاغ، “سیتم ابتداء من فاتح یولیوز 2022، استثناء المشتریات المنجزة عبر منصات التجارة الالكترونیة الدولیة من الإعفاء عن الرسوم الجمركیة عند الاستیراد بصرف النظر عن قیمتھا”.
وأشار البلاغ إلى أن ھذا الإجراء “لا یخص الإرسالیات التي لیست لھا صبغة تجاریة المتوصل بھا من أشخاص متواجدین خارج الوطن والتي لا تفوق قیمتھا 1250 درھما، حیث ستستمر في الاستفادة من الإعفاء الجمركي طبقا للمرسوم المذكور”.
