دعت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات أعوان مفتشي الشغل إلى مراقبة مدى احترام شركات القطاع الخاص الحد الأدنى القانوني للأجر، بعد قرار رفعه بنسبة 5 في المائة ابتداءً من الشهر الجاري.
وبحسب مذكرة موجهة إلى المدراء الجهويين والمديرين الإقليميين للوزارة، حث الوزير يونس السكوري جميع أعوان التفتيش على مراقبة مدى احترام هذه الزيادة خلال تنفيذ أولويات البرنامج الوطني لتفتيش الشغل.
المذكرة أشارت إلى أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص تمت بموجب المرسوم رقم 2.22.606، الذي جاء تفعيلاً لمخرجات الحوار الاجتماعي الموقع بين الحكومة والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلاً، والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، بتاريخ 30 أبريل 2022.
وأوضحت الوثيقة ذاتها أن الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة سيصبح محدداً في 15.55 درهماً عن ساعة الشغل ابتداءً من فاتح شتنبر 2022، فيما لن يتم العمل بهذه الزيادة بالنسبة للقطاع السياحي إلا ابتداءً من فاتح يناير 2023.
وبالنسبة للقطاع الفلاحي، أوردت المذكرة أنه تم الرفع من مبلغ الحد الأدنى للأجر بنسبة 10 في المائة، إذ أصبح محدداً في 84.37 درهماً عن يوم الشغل ابتداءً من فاتح شتنبر 2022.
