شكل مشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب، محور مباحثات أمس الثلاثاء في أبوجا، بين الرئيس المدير العام لشركة النفط الوطنية النيجيرية ميلي كياري ورئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عمر عليو توراي.
وقالت الشركة التيجيرية في بيان لها إن رئيسها ميلي كياري قام أمس بزيارة ود ومجاملة إلى رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عمر عليو توراي “وذلك في إطار المهمة الموكولة إليه من قبل الحكومة الفيدرالية بالإشراف على تنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب الذي يبلغ طوله 7000 كلم .
وأضاف المصدر أن الزيارة تأتي”تمهيدا لمذكرة التفاهم المزمع توقيعها بين شركة النفط الوطنية النيجيرية والمكتب الوطني للهيدروكاربرات والمعادن بالمغرب والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، في 15 شتنبر الجاري في الرباط”.
وأشار إلى أنه “خلال هذه الزيارة، جددت شركة النفط الوطنية النيجيرية ومفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التزامهما بالمشروع الذي سيوفر الغاز عند اكتماله لدول غرب إفريقيا مرورا بالمملكة المغربية ثم أوروبا”.
وقال إن الشركة النيجيرية والمكتب الوطني للهيروكاربورات والمعادن ستوقعان أيضا مذكرتي تفاهم مع الشركة الموريتانية للهيدروكربورات و”بتروسن” السنغالية، حيث “من المتوقع أن تشارك كلاهما في المشروع”.
وأضاف المصدر أنه “عند اكتمال المشروع ، سيوفر ما يقرب من 3 مليارات قدم مكعب قياسي يومي ا من الغاز على طول ساحل غرب إفريقيا انطلاقا من نيجيريا ثم بنين وتوغو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا وصولا إلى المغرب “.
وأكد أن من “الفوائد الأخرى لمشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب تشمل تحسين مستويات معيشة السكان، ودمج اقتصادات المنطقة ، والتخفيف من وطأة التصحر من خلال إمدادات الغاز المستدامة والموثوقة”.
وفي بداية شهر يونيو الماضي، أعطى المجلس التنفيذي الفدرالي لنيجيريا موافقته على إبرام شركة النفط الوطنية النيجيرية اتفاقية مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا لبناء خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب.
وقد تم إطلاق مشروع انبوب الغاز نيجيريا المغرب عام 2016 في أبوجا برئاسة الملك محمد السادس والرئيس النيجيري محمد بخاري، وهو مشروع ضخم لنقل الغاز النيجيري إلى عدة دول في غرب إفريقيا ومن ثم إلى المغرب ، ومن خلال المملكة، إلى إسبانيا وأوروبا. وسيكون لخط الأنابيب أيض ا فوائد اقتصادية كبيرة للمنطقة، من خلال تسخير طاقة نظيفة تفي بالالتزامات الجديدة للقارة في مجال حماية البيئة.
