كشفت الوزيرة بنعلي، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، عن استراتيجية المغرب لتعزيز المخزون الطاقي، والتي ترتكز على ثلاثة إجراءات رئيسية.
الإجراء الأول يهدف إلى الرفع من قدرات التخزين، حيث حقق المغرب قفزة نوعية في الاستثمارات بهذا المجال خلال السنوات الثلاث الأخيرة، متجاوزة 30 بالمائة، لتصل قدرات التخزين إلى 3.2 ملايين متر مكعب سنة 2025. ومن المتوقع أن تبلغ هذه القدرات 1.5 مليار متر مكعب بحلول 2030، باستثمارات تقارب 6 مليارات درهم.
أما الإجراء الثاني، فيتعلق باستغلال خزانات شركة “سامير”، حيث تبين أن القدرات الحالية كافية بالنسبة للغازوال والبنزين والفيول، غير أن هناك خصاصاً في غاز البوتان ووقود الطائرات. ولتعويض هذا النقص، سيتم تعزيز قدرات التخزين بإطلاق مشاريع إضافية، تشمل رفع السعة التخزينية بنحو 400 ألف متر مكعب من غاز البوتان، و100 ألف متر مكعب من وقود الطائرات، وذلك في أفق سنة 2030.
ويتمثل الإجراء الثالث في تحقيق التوازن الجغرافي لمناطق تخزين المواد الطاقية، بعدما كانت 80 بالمائة منها متمركزة في جهتي الدار البيضاء-سطات وطنجة-تطوان-الحسيمة. وقد جرى توجيه الاستثمارات لتشمل مختلف جهات المغرب، بما فيها ميناء الناظور غرب المتوسط، الذي يعتبر قطباً مهماً لتخزين المحروقات والغاز الطبيعي.
