رفض مجلس النواب، خلال جلسة عمومية تشريعية، صباح الثلاثاء، المصادقة على 14 مقترح قانون تقدمت بها فرق ومجموعة المعارضة، في جلسة شهدت جدلا ونقاشا حادا بين مكونات الأغلبية والمعارضة على خلفية غياب الحكومة عن أشغالها.
وشملت المقترحات المرفوضة حزمة من النصوص التي همّت مجالات اجتماعية واقتصادية وبيئية وتدبيرية متعددة، من بينها مقترح قانون يرمي إلى تغيير وتتميم القانون رقم 11.71 المحدث بموجبه نظام للمعاشات التقاعد المدنية كما تم تغييره وتتميمه، تقدم به الفريق الحركي، إلى جانب مقترح آخر للفريق نفسه يقضي بتتميم القانون ذاته المتعلق بنظام معاشات التقاعد المدنية.
كما رفض المجلس مقترح قانون تقدم به فريق التقدم والاشتراكية يقضي بتغيير المادة 28 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد، فضلاً عن مقترح قانون آخر للفريق الحركي يروم تغيير وتتميم القانون رقم 11.71 المتعلق بنظام رواتب التقاعد المدنية، في حين همّ مقترح مشترك بين فريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية تغيير وتتميم الظهير الشريف ذاته المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.
وامتد الرفض ليشمل أيضاً مقترحات قوانين مرتبطة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، حيث تم إسقاط مقترح تقدم به الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية يقضي بتغيير الفصل 40 من القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية والاحتلال المؤقت، إلى جانب مقترح آخر للفريق الحركي يرمي إلى تغيير الفصلين 7 و17 من القانون نفسه.
وفي قطاع التعليم، لم يحظ مقترح قانون تقدم به الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، يرمي إلى تتميم الفصل الثالث مكرر من الظهير الشريف رقم 1.63.71 حول إلزامية التعليم الأساسي، بالموافقة، كما تم رفض مقترح قانون آخر يروم تغيير وتتميم أحكام الفصول الثالث والثالث مكرر والخامس من الظهير الشريف ذاته.
وعلى المستوى التنظيمي، أسقط المجلس مقترح قانون تنظيمي يقضي بتتميم وتغيير المادة 83 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، كان قد تقدم به الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، في حين شمل الرفض أيضاً مقترح قانون تقدم به الفريق الحركي يقضي بتغيير المادة 49 من القانون رقم 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة.
كما همّ القرار مقترح قانون تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم، إضافة إلى مقترحين يهمان ورش التغطية الصحية، ويتعلقان بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، وكذا تغيير وتتميم القانون نفسه المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
