كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن النظام الأساسي لمستخدمي التعاون الوطني يوجد في طور المصادقة عليه من طرف وزارة الاقتصاد والمالية قبل استكمال المسطرة القانونية لاعتماده النهائي، مؤكدا أنه عرف تعديلات تقنية بعد دراسة مختلف الملاحظات المقدمة من النقابات.
وأوضح لفتيت، في جواب كتابي عن سؤال للمستشار خالد السطي عن نقابة الاتحاد الوطني للمغرب، أن مشروع النظام الأساسي لمستخدمي التعاون الوطني مر من مرحلة المصادقة عليه من طرف وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة قبل إحالته على وزارة الاقتصاد والمالية قصد دراسته، مؤكداً أن المشروع يوجد حالياً في طور المصادقة عليه من طرف وزارة الاقتصاد والمالية قبل استكمال المسطرة القانونية لاعتماده النهائي.
ويهدف النظام الأساسي الجديد إلى ملاءمة النظام الأساسي مع المهام الجديدة للمؤسسة، وتحسين الوضعية المهنية والاجتماعية للمستخدمين، وإرساء إطار قانوني حديث لتدبير الموارد البشرية.
وأشار لفتيت إلى أن مشروع النظام الأساسي شهد عدة جولات من التشاور بين إدارة المؤسسة والنقابات الأكثر تمثيلية، حيث قدمت هذه الأخيرة مجموعة من المقترحات التي همت توسيع الهيئات المهنية وإحداث مهن اجتماعية جديدة، بالإضافة إلى مراجعة نظام الترقي وتقليص مدة الأقدمية المطلوبة وتحسين نظام التعويضات وإحداث تعويضات جديدة.
وأوضح وزير الداخلية أنه تم تجميع هذه المقترحات في جداول مقارنة بين النظام الحالي ومشروع النظام الأساسي، وتم إدخال عدد من التعديلات التقنية على المشروع مع الحفاظ على المقتضيات الأساسية المرتبطة بتطبيق النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
