أقرت الحكومة المغربية مشروع قانون يهدف إلى معالجة الإشكالات التي واكبت تطبيق نظام الدعم الاجتماعي المباشر منذ عام 2023. يتضمن المشروع منح استثنائية لمرة واحدة للأسر التي فقدت استحقاقها للدعم بسبب تصريح أحد الزوجين أو رب الأسرة في نظام الضمان الاجتماعي بالقطاع الخاص. تهدف هذه المبادرة إلى تحقيق توازن فعال بين معايير العدالة الاجتماعية ومتطلبات التنمية الاقتصادية في البلاد.
يسعى هذا التعديل القانوني إلى تعزيز مسار مواكبة نظام الدعم الاجتماعي المباشر من خلال توسيع قاعدة الاستفادة من الحماية الاجتماعية ودعم الإدماج الاقتصادي. يأتي هذا في إطار تكامل وظيفي بين آليات الدعم الاجتماعي وآليات التشغيل، وذلك لتشجيع التصريح بالعمل وتحفيز الأسر على الانخراط في سوق الشغل المهيكل. كما يهدف إلى توفير دعم مؤقت يضمن للأسر الأمان اللازم للاندماج في القطاع المنظم والانتقال بسلاسة نحو مستويات أعلى من التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويأتي هذا الإجراء تماشياً مع مقتضيات القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، وتحديداً المادة 18 التي تنص على ضرورة مراجعة وتحديث المنظومة القانونية والتنظيمية ذات الصلة. يهدف هذا التحديث إلى تعزيز كفاءة وفعالية النظام ليتناسب مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المغرب.
