تم أمس توقيع اتفاقية تعاون بين مؤسسات مغربية لرفع مستوى الوعي المالي لدى نزلاء المؤسسات السجنية. وقد أشرف على هذه المبادرة كل من والي بنك المغرب ورئيس مجلس إدارة المؤسسة المغربية للثقافة المالية، عبد اللطيف الجواهري، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، والمنسق العام لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، عبد الواحد جمالي الإدريسي.
وتهدف هذه الشراكة إلى تزويد السجناء بالمعرفة والمهارات اللازمة لاتخاذ قرارات مالية سليمة ومسؤولة، مما يمكنهم من إدارة شؤونهم المالية بفعالية. وستركز البرامج التأهيلية على النزلاء الذين يستعدون للإفراج عنهم، وخاصة حاملي المشاريع والشهادات العليا أو الدبلومات التي حصلوا عليها خلال فترة إقامتهم بالمؤسسات السجنية.
وستشمل هذه الدورات التدريبية موضوعات مثل أهمية التخطيط والتدبير المالي، والتعريف بمختلف الخدمات المالية وكيفية الاستفادة منها بعد الإفراج، إضافة إلى المخاطر المحتملة المرتبطة بها. وتأتي هذه الجهود ضمن إطار مساعي المندوبية العامة لإدارة السجون وشركائها لتأهيل النزلاء لإعادة الاندماج في المجتمع وتقليل معدلات العودة إلى الجريمة.
