أصدرت وزارة العدل تحذيراً شديد اللهجة بشأن انتشار رسائل نصية مزورة تنتحل صفتها، تستهدف المواطنين بادعاءات كاذبة حول مخالفات مرورية. وتدعو الوزارة جميع الأفراد إلى أخذ الحيطة والحذر الشديدين، وعدم الانسياق وراء الروابط المشبوهة أو تقديم أي بيانات شخصية أو مصرفية عبر منصات إلكترونية غير موثوقة.
أوضحت الوزارة في بيانها التنبيهي أنها رصدت رسالة نصية بعنوان “إشعار تنفيذ إداري” مرفقة برقم وثيقة مزيف، تزعم تسجيل مخالفة سير عبر أنظمة المراقبة المرئية، وتطالب بدفع غرامة مالية قبل موعد محدد لتجنب الإجراءات القانونية. وتتضمن هذه الرسالة رابطاً إلكترونياً للدفع يزعم عرض تفاصيل المخالفة ومقطع فيديو لها، محرضة المتلقي على التفاعل الفوري والضغط على الرابط.
وأكدت وزارة العدل أن الموقع الإلكتروني المشار إليه في الرسالة هو موقع وهمي ومنتحل لصفة الخدمة الرسمية المخصصة لأداء الغرامات. وشددت الوزارة على أن المنصة الرسمية والآمنة الوحيدة متاحة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي المخصص لذلك. كما أشارت إلى أن الرسائل الاحتيالية تتميز بأسلوب التهديد والاستعجال لإجبار المستلم على الاستجابة السريعة، مع الإشارة إلى إجراءات قسرية مثل الحجز الفوري أو الخصم المباشر من الحسابات البنكية.
كشفت الوزارة عن مؤشرات تقنية تؤكد الطبيعة الاحتيالية للموقع المروج له، منها خطأ في اسم النطاق حيث يستخدم كلمة “justirce” بدلاً من “justice”، إضافة إلى استخدام نطاق مجاني وغير رسمي (eu.cc) الذي لا تعتمده عادة الخدمات الحكومية المغربية. ودعت الوزارة المواطنين إلى توخي اليقظة القصوى، وتجنب النقر على الروابط في الرسائل المشبوهة، وعدم مشاركة أي معلومات شخصية أو مالية عبر مواقع غير آمنة. كما أوصت بالتحقق من صحة عنوان الموقع الإلكتروني قبل استخدامه والتأكد من تبعيته لجهة حكومية معتمدة.
حثت الوزارة على حذف هذه الرسائل فور استلامها وعدم إعادة إرسالها للآخرين، مع ضرورة الإبلاغ عنها لدى السلطات المختصة في حال الشك بالتعرض لمحاولة احتيال، أو في حال مشاركة أي بيانات شخصية عبر الموقع المذكور. ويأتي هذا التحذير، وفقاً للوزارة، في إطار جهودها المستمرة لحماية المواطنين من محاولات التصيّد الإلكتروني والاحتيال الرقمي، التي تهدف إلى الاستيلاء على البيانات الشخصية والمالية باستغلال أسماء وشعارات المؤسسات الرسمية بشكل مضلل.
