سجل الوضع الاستثماري الدولي للمغرب تحسنًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2026، حيث انخفض صافي المركز المالي الخارجي للمملكة، مما يدل على تراجع المديونية تجاه الخارج. ويعزى هذا التحسن إلى تضافر ارتفاع الأصول الخارجية وانخفاض الالتزامات المالية.
أفاد مكتب الصرف في بياناته الأخيرة بأن صافي وضع الاستثمار الدولي بلغ سالب 749.2 مليار درهم بنهاية مارس 2026، مقارنة بسالب 791.8 مليار درهم في دجنبر 2025. ويشير هذا التحسن إلى تعزيز الهيكل المالي الخارجي للاقتصاد الوطني.
وقد أوضح المكتب أن هذا التطور ناتج عن عاملين أساسيين: زيادة إجمالي الأصول المالية الخارجية للمغرب بنحو 29.4 مليار درهم، وانخفاض الالتزامات المالية الخارجية بقيمة 13.2 مليار درهم.
على صعيد الأصول، برزت الأصول الاحتياطية كأكبر مساهم في هذا النمو، بزيادة قدرها 14.9 مليار درهم، كما شهد بند “الاستثمارات الأخرى” ارتفاعًا بقيمة 12.3 مليار درهم، بالإضافة إلى نمو الاستثمارات المباشرة في الخارج بنحو 2.2 مليار درهم.
