يشهد المغرب تحولًا جذريًا في كيفية إدارة بياناته العمومية، من خلال مشروع القانون رقم 046.26 الذي يهدف إلى توحيد المنظومة الإحصائية الوطنية. هذا التعديل التشريعي المقترح يسعى لخلق إطار قانوني موحد لتنظيم إنتاج وتدبير الإحصائيات الرسمية، مع تركيز خاص على تعزيز دقتها وجودتها بما يخدم عملية صنع القرار في القطاع العام.
يهدف القانون الجديد إلى الانتقال من نموذج تتعدد فيه الجهات المنتجة للبيانات إلى نظام أكثر تنسيقاً وتجانساً. سيتم إخضاع جميع المؤسسات والهيئات المنتجة للإحصائيات الرسمية لمجموعة من القواعد والمعايير والمنهجيات الموحدة، مما يضمن اتساق البيانات ويسهل مقارنتها. هذا التغيير يأتي لمعالجة التباين السابق في أساليب جمع ومعالجة ونشر البيانات.
من أبرز ملامح هذا الإصلاح، تبرز مكانة المجلس الوطني للمعلومة الإحصائية الذي سيُمنح صلاحيات تنظيمية أوسع. سيتولى المجلس مسؤولية تحديد المرجعيات المتعلقة بالمفاهيم والتصنيفات والمعايير الإحصائية، بالإضافة إلى مراقبة مدى التزام الأطراف المختلفة بالقواعد المعتمدة. كما سيتمتع المجلس بشخصية اعتبارية واستقلال مالي، وهو ما سيمكنه من أداء مهامه بفعالية وحيادية وشفافية.
نطاق المنظومة الجديدة سيتسع ليشمل، بالإضافة إلى الهيئة العمومية المكلفة بالإحصاء، العديد من مصالح الدولة والمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية والهيئات التي تدير مهام المرفق العام، كلما كانت تنتج أو تنشر بيانات إحصائية رسمية. هذا التوسع يهدف إلى توفير معطيات أكثر دقة وموثوقية لصناع القرار والفاعلين الاقتصاديين، مما يحسن التخطيط الاستراتيجي ويساعد على تتبع البرامج العمومية وتقييم أثر السياسات.
