أحال رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم، القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة إلى المحكمة الدستورية. تأتي هذه الخطوة النهائية للحسم في مدى توافق بنود هذا القانون مع أحكام الدستور المغربي، وذلك بعد إتمامه جميع المراحل التشريعية المطلوبة في البرلمان.
جاء قرار الإحالة إثر مصادقة مجلس المستشارين، أمس، على المشروع بأغلبية الأصوات، بعد إدخال تعديلات عليه من قبل الغرفة الأولى خلال القراءة الثانية. هذا التطور يتزامن مع تزايد حالة الاستياء في صفوف المحامين، الذين يرون في بعض مواد القانون تقويضًا لاستقلالية مهنتهم، مما دفعهم إلى التلويح باتخاذ إجراءات تصعيدية رفضًا للصيغة النهائية التي استقرت عليها المؤسسة التشريعية بعد سلسلة من التعديلات على مدار النقاشات.
