أكد السيد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، أن مشاريع النصوص القانونية، ومن ضمنها مشروع قانون مهنة المحاماة، تخضع بطبيعتها للنقاش والتطوير المستمر. جاء هذا التأكيد بما يضمن تحقيق التوازن المطلوب بين حماية الجوانب المهنية للمحامين وصون مصالح المواطنين ودوام الخدمات الأساسية المرتبطة بحقوقهم المشروعة. جاءت هذه التصريحات خلال لقاء تواصلي بارز للحزب بالعاصمة الرباط.
وشدد بركة خلال كلمته على التزام حزب الاستقلال بجعل الاستماع الفعال لاحتياجات المواطنين حجر الزاوية في صياغة برامجه ومواقفه السياسية. فقد أكد أن الرؤية السياسية للحزب تنبع من واقع المجتمع المغربي ومن الضرورات الحقيقية للمغاربة، مبتعدة عن الشعارات والوعود العابرة. وتطرق الأمين العام للحزب إلى جملة من القضايا الوطنية الراهنة، بالإضافة إلى مناقشة مشروع قانون مهنة المحاماة، مكرراً أن النصوص التشريعية تبقى دائماً قابلة للنقاش والتجويد لتحقيق العدالة الشاملة.
كما تطرق بركة إلى الأولويات الخمس الكبرى التي يرتكز عليها الحزب في المرحلة المقبلة، والتي تمثل تعاقداً أخلاقياً وسياسياً مع المواطنين، مشكّلة بذلك معالم مشروع استقلالي متجدد يأخذ بعين الاعتبار التحولات المجتمعية. وتضمنت هذه الأولويات حماية الأسرة المغربية، وتعزيز السيادة الاقتصادية، وتمكين الشباب، وتحقيق العدالة المجالية، وتجويد الخدمات العمومية، إضافة إلى ترسيخ الحكامة الجيدة والشفافية. وقد دعا بركة كافة مناضلي الحزب إلى فتح قنوات حوار فعّالة مع الشباب، للاستماع إلى تطلعاتهم والطموحات، مما سيساهم في تعزيز حضور الحزب في الساحة السياسية وتوطيد ثقة الأجيال الصاعدة في العمل السياسي.
