صادق مجلس الحكومة أمس على مشروع مرسوم يهدف إلى تنظيم استعمال وسائل التنقل الفردية الجديدة، مثل الدراجات الكهربائية و«التروتنيت»، على الطرقات العمومية. يأتي هذا القرار في إطار تحديث مدونة السير لضمان سلامة مستعملي هذه الوسائل وباقي مستعملي الطريق، ومواكبة التطورات المستمرة في مجال النقل.
ويتضمن المرسوم الجديد عدة مقتضيات أساسية، أبرزها إلزامية ارتداء الخوذة الواقية ومنع استخدام السماعات أثناء القيادة. كما يحدد المرسوم السرعة القصوى المسموح بها لهذه المركبات، وسيعمل على تحديد المخالفات المرتبطة بعدم الامتثال لهذه القواعد الجديدة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذه التعديلات استجابت للحاجة الملحة لتقنين استخدام هذه الوسائل، خصوصًا وأن مفهوم “التروتنيت” لم يكن موجودًا في التشريعات السابقة المنظمة للسير قبل عام 2010. وكانت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) قد أكدت أن المرسوم سيوضح الأماكن المسموح بها للسير وكيفية الاستعمال والتجهيزات الضرورية.
كما شملت التعديلات إدراج تصنيفات جديدة للمركبات، منها “الدراجة بدوس مساعد” و”مركبة التنقل الشخصي بمحرك”، مع تعريف دقيق لكل صنف وشروطه التقنية، مثل القوة القصوى للمحرك والسرعة المحددة. ويعزز المشروع الصلاحيات الممنوحة لضابط الشرطة القضائية وعون محرر المحضر بخصوص إيداع المركبات المخالفة في المحجز.
