شهدت محطات الوقود في مختلف المدن المغربية، ابتداءً من صباح اليوم الخميس، تفعيلاً لزيادات جديدة في أسعار مادتي الغازوال والبنزين، وذلك في إطار المراجعات الدورية التي تشهدها سوق المحروقات الوطنية. هذه الزيادات أعادت إلى الواجهة النقاش حول تأثير تغيرات أسعار الوقود على الاقتصاد الوطني وقدرة المواطنين الشرائية.
ووفقًا للمعلومات الصادرة عن الهيئات المعنية بقطاع المحروقات، فقد ارتفع سعر لتر الغازوال بحوالي 70 سنتيمًا، بينما شهد سعر لتر البنزين زيادة بلغت نحو 38 سنتيمًا. هذه التعديلات السعرية دخلت حيز التنفيذ بشكل فوري، مما أثر مباشرة على التكلفة النهائية للمحروقات في محطات التوزيع.
وفي تعقيب له على هذه المستجدات، أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، أن الزيادة في الغازوال تجاوزت 60 سنتيمًا للتر الواحد، ليصل سعره في بعض المحطات إلى ما يقارب 13.20 درهمًا. وأشار اليماني إلى أن هناك تباينات طفيفة في الأسعار بين الجهات والمحطات المختلفة نتيجة لاختلاف تكاليف النقل وهوامش الربح.
هذه الارتفاعات تأتي بعد فترة من الاستقرار النسبي الذي عرفته أسعار الوقود، مما يثير مخاوف بشأن انعكاساتها المحتملة على تكاليف النقل والخدمات بشكل عام، ومعيشة الأسر المغربية التي تعتمد بشكل كبير على هذه المواد الحيوية في حياتها اليومية.
