أطلق البنك الدولي مبادرة “GovTech Innovation Challenge 2026” اليوم، بالتعاون مع كتابة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية وTrust Valley، وبمشاركة هيئات رقابية مغربية بارزة. تهدف هذه المبادرة إلى دعوة الشركات المبتكرة من جميع أنحاء العالم لتقديم حلول رقمية مبتكرة تسهم في معالجة التحديات التي تواجه الأجهزة العمومية للرقابة والتدقيق.
تشارك المملكة المغربية في هذا البرنامج العالمي عبر تحديين أساسيين موجهين لكل من المفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات. سيتيح هذا للمقاولات فرصة استثنائية لتطوير تقنيات متقدمة تعزز فعالية الرقابة العمومية، وتدعم مبادئ الشفافية، وتحسن إدارة الموارد المالية للدولة، بالاعتماد على أحدث الابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة.
يستهدف البرنامج الشركات الناشئة، والمقاولات في طور النمو، بالإضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في التكنولوجيا، مثل الذكاء الاصطناعي، تحليلات البيانات، الأمن السيبراني، وأتمتة العمليات. يركز التحدي الأول على تقديم حلول رقمية للمفتشية العامة للمالية لتحسين تخطيط وتحديد أولويات عمليات الافتحاص باستخدام تحليل المخاطر والبيانات الضخمة. بينما يركز التحدي الثاني على تطوير أدوات ذكية للمجلس الأعلى للحسابات لتحديث عمليات تدقيق الصفقات العمومية والكشف المبكر عن أي مؤشرات غير عادية.
لا يقتصر دعم البنك الدولي على استقبال الأفكار، بل يمتد ليشمل توفير فرص لتطوير نماذج أولية للمشاريع المختارة، بالتعاون المباشر مع المؤسستين المغربيتين، وتحت إشراف خبراء متخصصين. كما سيستفيد المشاركون من ورش عمل مكثفة، وجلسات توجيه، وفرص للتواصل مع مستثمرين وشركاء دوليين، مما قد يؤدي إلى اعتماد هذه الحلول المبتكرة داخل الإدارة العمومية المغربية وتوسيع نطاقها دولياً.
يعكس هذا البرنامج التوجه العالمي نحو اعتماد مقاربات GovTech التي تهدف إلى إشراك القطاع الخاص والشركات التكنولوجية في تحديث وتطوير الإدارة العمومية. يمثل هذا فرصة ذهبية للشركات المغربية لتعزيز مكانتها على الصعيد الدولي، واختبار حلولها في بيئة مؤسساتية حقيقية، والاستفادة من شبكة البنك الدولي لفتح آفاق جديدة للنمو والشراكات.
