انطلقت اليوم أشغال الدورة الخامسة عشرة للاجتماع رفيع المستوى بين المغرب وفرنسا، حدث يرسخ الشراكة الاستثنائية والمتجذرة التي تجمع البلدين الصديقين. يُعقد هذا اللقاء الهام تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ويُتوّج بسلسلة من اللقاءات الثنائية التي جمعت وزراء من الحكومتين بهدف تعزيز التعاون.
من المنتظر أن يشهد الاجتماع توقيع مجموعة من الاتفاقيات الرامية إلى ضخ دينامية جديدة في العلاقات الثنائية، وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات. ويضم الوفد المغربي شخصيات وازنة من طينة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزراء الصناعة، والتربية الوطنية، والفلاحة، والنقل، والشباب والثقافة، إضافة إلى الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية.
أما الوفد الفرنسي فيشارك فيه عدد من المسؤولين السامين، بينهم وزير الداخلية لوران لونيز، ووزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية، ووزيرة منتدبة مكلفة بالتعليم والتكوين المهني، والوزير المنتدب المكلف بالفرانكوفونية، ووزيرة الفلاحة، ووزير النقل، ووزيرة الثقافة، ووزيرة الجيوش وقدماء المحاربين، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالذكاء الاصطناعي، والوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية.
