أعلنت وزارة الداخلية اليوم انطلاق عمل اللجنة المركزية لمتابعة الانتخابات التشريعية، وذلك خلال اجتماع عُقد بمقر الوزارة. يأتي هذا الإجراء بناءً على التوجيهات الملكية السامية، التي أكدت على ضرورة ضمان سلامة العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس النواب، والمقرر إجراؤها في الثالث والعشرين من شتنبر المقبل.
ولتفعيل هذا المسعى، جرى تفعيل لجان إقليمية وجهوية مختصة بتتبع الانتخابات، حيث تضم اللجان الإقليمية في كل عمالة وإقليم وعمالة مقاطعات الوالي أو العامل والوكيل العام للملك أو وكيل الملك. وتتولى اللجان الجهوية مهمة الإشراف على أعمال اللجان الإقليمية في جميع جهات المملكة، بهدف ضمان التنسيق والفعالية في المتابعة.
تتركز المهمة الأساسية لهذه اللجان على اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على نزاهة وشفافية المسار الانتخابي. ستعمل هذه اللجان على مراقبة جميع مراحل العملية الانتخابية، بدءًا من التحضيرات وحتى الإعلان عن النتائج النهائية، والتصدي الفوري لأي ممارسات قد تهدد مصداقيتها. وستلتزم اللجان في عملها بالقوانين والأنظمة المعمول بها، مع احترام اختصاصات الهيئات التشريعية والقضائية والإدارية.
بهدف تعزيز أخلاقيات العملية الانتخابية وحمايتها من أي تأثيرات قد تؤثر على حرية اختيار الناخبين، ستعمل اللجان على تفعيل الإجراءات التي تضمن ضبط المخالفات الانتخابية بسرعة، فور توفر المعلومات الضرورية، وتحريك المتابعات القضائية عند الحاجة. كما ستعقد اللجنة المركزية اجتماعات دورية مع قادة الأحزاب السياسية لإطلاعهم على سير العمليات والاستماع إلى مقترحاتهم ومناقشة القضايا التي تهمهم، وذلك ضمن مقاربة تشاركية في إدارة التحضيرات الانتخابية.
