سجل القطاع البنكي المغربي تحسنًا طفيفًا في وضعية السيولة خلال الأسبوع الممتد من 15 إلى 22 يوليوز الجاري، حيث انخفض متوسط عجز السيولة بنسبة 1.57% ليصل إلى 147.2 مليار درهم، وذلك وفقًا لبيانات مركز الأبحاث BMCE Capital Global Research. ويأتي هذا التطور في سياق يشهده السوق النقدي من نشاط ملحوظ لبنك المغرب.
أوضح المركز في نشرته الأسبوعية الخاصة بأسواق الدخل الثابت، أن بنك المغرب عزز تدخلاته في السوق النقدية من خلال ضخ السيولة، حيث ارتفعت التسبيقات لأجل سبعة أيام بمقدار 17.75 مليار درهم، لتصل إلى 55.4 مليار درهم. وفي المقابل، شهدت توظيفات الخزينة تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة نفسها، مسجلة انخفاضًا يوميًا أقصى بلغ 18.2 مليار درهم مقارنة بـ 31.6 مليار درهم الأسبوع السابق، مما ساهم في تخفيف الضغوط على السيولة البنكية.
على صعيد أسعار الفائدة، استقر سعر الفائدة المرجح عند 2.25 في المائة. في حين واصل مؤشر “مونيا” (MONIA)، وهو المؤشر المرجعي للسوق النقدية المغربية المبني على معاملات إعادة الشراء المضمونة بسندات الخزينة، تراجعه ليصل إلى 2.214 في المائة.
وتشير التوقعات إلى أن الفترة القادمة قد تشهد تقليصًا تدريجيًا في وتيرة تدخلات بنك المغرب في السوق النقدي، حيث من المتوقع أن يصل حجم التسبيقات لأجل سبعة أيام إلى حوالي 44.1 مليار درهم. وهذا يعكس استمرارية بنك المغرب في مراقبة احتياجات القطاع البنكي من السيولة، مع الحرص على الحفاظ على استقرار السوق النقدي وضمان ظروف تمويل مستقرة للاقتصاد الوطني.
