أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن صافي الأصول المدارة من قبل هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة في المغرب قد تجاوز 826.7 مليار درهم حتى 31 يوليوز 2026. هذا الإنجاز يأتي على الرغم من تسجيل انخفاض طفيف في حجم الأصول المدارة على أساس أسبوعي.
تفصيلاً، كشفت الإحصائيات الأسبوعية للهيئة عن تراجع إجمالي في صافي الأصول بنسبة 1.65 بالمائة مقارنة بالأسبوع الذي سبقه. ومع ذلك، شهدت بعض فئات صناديق الاستثمار نموًا إيجابيًا، ما ساهم في التخفيف من حدة الانخفاض العام. على سبيل المثال، حققت فئة الهيئات التعاقدية أكبر زيادة بنسبة 4.78 بالمائة في أصولها، تلتها صناديق الأسهم بنمو قدره 0.66 بالمائة. كما ارتفعت أصول الصناديق المتنوعة بنسبة 0.23 بالمائة، وسجلت صناديق السندات متوسطة وطويلة المدى ارتفاعًا بنسبة 0.20 بالمائة.
في المقابل، واجهت فئات أخرى تحديات، حيث سجلت الصناديق النقدية أكبر تراجع بنسبة 9.06 بالمائة في صافي أصولها. كما انخفضت أصول صناديق السندات قصيرة المدى بنسبة 2.11 بالمائة خلال الفترة ذاتها، مما أثر على القيمة الإجمالية للأصول المدارة.
يبلغ العدد الإجمالي لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النشطة في السوق المغربية 627 صندوقًا، مما يؤكد التوسع المستمر في أدوات الاستثمار الجماعي وتنوع الخيارات المتاحة للمستثمرين. هذه المعطيات تعكس الدور المتزايد الذي تلعبه صناديق الاستثمار الجماعي في السوق المالية المغربية، على الرغم من التقلبات الأسبوعية التي قد تطرأ على قيمة الأصول نتيجة لتغيرات في سلوك المستثمرين وأداء الأسواق.
