في خطوة تهدف إلى تعزيز الاندماج المهني وتشجيع الأسر على الالتحاق بسوق الشغل المنظم دون خشية فقدان الدعم، أعلنت وكالة الدعم الاجتماعي تفعيل آلية جديدة توفر منحة استثنائية للأسر. تستهدف هذه المبادرة الأسر التي قد يتوقف دعمها الاجتماعي المباشر بعد انضمام رب الأسرة أو أحد الزوجين إلى عمل مصرح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك لضمان انتقال سلس من منظومة الدعم نحو سوق العمل المهيكل.
الآلية الجديدة تمنح الأسر المؤهلة دعماً مالياً يعادل قيمة المساعدات التي كانت تتلقاها ضمن نظام الدعم الاجتماعي المباشر، ويستمر هذا الدعم لمدة أقصاها اثنا عشر شهراً. تبدأ الاستفادة من هذه المنحة فور تسجيل الأسرة في منظومة الضمان الاجتماعي، مما يوفر فترة انتقالية ضرورية تساعد الأسر على التكيف مع أوضاعها المهنية والمالية الجديدة. يندرج هذا الإجراء في إطار معالجة إشكالية ظهرت منذ إطلاق نظام الدعم الاجتماعي المباشر سنة 2023، حيث كان بعض المستفيدين يترددون في قبول وظائف مصرح بها خوفاً من التوقف الفوري للدعم.
وتهدف السلطات من خلال هذه المنحة إلى إزالة الحواجز التي تمنع الأسر من الانخراط في سوق العمل الرسمي، مانحةً إياها هامشاً زمنياً لتحقيق استقلالية اقتصادية تدريجية. ويُمكن الاستفادة من هذه الآلية لمرة واحدة فقط لكل أسرة، وتُعد إجراءً انتقالياً لا بديلاً دائماً عن الدعم الاجتماعي المباشر. كما تتيح المنظومة إمكانية استئناف الدعم الاجتماعي المباشر في حال فقدان المستفيد لوظيفته لأسباب خارجة عن إرادته.
تُعزز هذه التدابير الحماية الاجتماعية للأسر المنتقلة إلى العمل المصرح به، وتقلل من التأثيرات المالية المفاجئة المحتملة للبطالة. وتندرج هذه الإجراءات ضمن الجهود المستمرة لإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية في المغرب، ودخلت حيز التنفيذ بعد نشر المرسوم رقم 2.26.434 في الجريدة الرسمية عدد 7530 الصادرة في يوم 30 يوليوز 2026. ويمكن للأسر المستوفية للشروط تقديم طلباتها عبر المنصة الرسمية لنظام الدعم الاجتماعي المباشر.
