أظهرت بيانات حديثة صادرة عن مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR) أن متوسط عجز السيولة لدى البنوك المغربية قد شهد تفاقمًا ملحوظًا، ليصل إلى 143.2 مليار درهم. ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 4.31 في المائة خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 18 غشت 2026، مما يعكس تحديات متزايدة في السوق النقدي.
وأفادت المذكرة الأسبوعية للمركز، تحت عنوان “Fixed Income Weekly”، أن هذا الارتفاع في العجز تزامن مع زيادة في تسبيقات بنك المغرب لأجل 7 أيام، التي بلغت 55 مليار درهم، بزيادة قدرها 5.6 مليار درهم. وفي المقابل، شهدت توظيفات الخزينة انخفاضًا طفيفًا، حيث بلغ متوسطها اليومي الأقصى 12 مليار درهم مقارنة بـ 13.5 مليار درهم في الأسبوع الذي سبقه.
وعلى صعيد أسعار الفائدة، استقر سعر الفائدة المتوسط المرجح عند مستوى 2.25 في المائة. بينما ارتفع مؤشر “مونيا” (المتوسط المرجعي النقدي المغربي)، الذي يقيس المعاملات اليومية لإعادة الشراء بضمان سندات الخزانة، ليصل إلى 2.21 في المائة، مما يشير إلى تغيرات طفيفة في ديناميكيات السوق النقدي.
