أكد السيد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، التزام الحكومة بإطلاق نقاش معمق حول أوضاع المتقاعدين الذين تقل معاشاتهم عن الحد الأدنى للأجر. يأتي هذا الإعلان في سياق الحوار الاجتماعي مع الشركاء، وتفعيلاً لمخرجات اتفاق 29 أبريل 2024، حيث باشرت اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد وضع تصور شامل لهذا الملف الاستراتيجي، مع التركيز على التشخيص الدقيق للوضع المالي لكل نظام تقاعدي.
وفي ردوده الكتابية على استفسارات المستشار البرلماني خالد السطي حول مأسسة الحوار الاجتماعي، شدد السكوري على ضرورة مواصلة دعم هذا المسار لتعزيز السلم الاجتماعي، الذي يعتبر ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات وتحقيق قيمة مضافة عالية في خلق فرص العمل اللائق والنمو الاقتصادي. وأشار الوزير إلى أن الهدف الأسمى من الحوار الاجتماعي هو ترسيخه وضمان استدامته على المستويين الوطني والقطاعي، بما يسهم في تفعيل السياسة الاجتماعية الحكومية والارتقاء بالعلاقات المهنية لتكون رافعة حقيقية لتحقيق أهداف الدولة الاجتماعية.
وفي سياق متصل، أبرز الوزير أن جولة الحوار الاجتماعي لشهر أبريل 2026 أسفرت عن تعديلات مهمة في مدونة الشغل، كان أبرزها تقليص ساعات العمل لأعوان الحراسة الخاصة من 12 إلى 8 ساعات يوميًا. وقد تمت المصادقة على مشروع القانون رقم 032.26 المتعلق بهذا التغيير خلال المجلس الحكومي المنعقد يوم 30 أبريل 2026. كما تطرق السكوري إلى حصيلة الحوار الاجتماعي بين عامي 2021 و2026، مؤكدًا أن الحكومة قد اعتمدت هذا الحوار كخيار استراتيجي منذ بداية ولايتها، بعد فترة من الجمود، بما يتماشى مع التطلعات الملكية ورؤية الدولة الاجتماعية.
وفيما يخص تحسين الدخل، أعلن الوزير عن رفع الحد الأدنى القانوني للأجر في الأنشطة غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 20%، ليصل إلى 3.422,72 درهمًا شهريًا اعتبارًا من فاتح يناير 2026، بزيادة قدرها 594,01 درهمًا. كما ارتفع الحد الأدنى القانوني للأجر في الأنشطة الفلاحية (SMAG) بنسبة 25%، ليصل إلى 2.533,44 درهمًا شهريًا ابتداءً من فاتح أبريل 2026، بزيادة شهرية قدرها 539,24 درهمًا. وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الحكومة لتعزيز القدرة الشرائية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
