أقدمت مديرية الخزينة والمالية الخارجية على خطوة استثمارية مهمة اليوم، حيث قامت بتوظيف جزء من سيولتها الفائضة في عمليتين ماليتين قصيرتي الأجل، بقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليارات درهم. تهدف هذه الخطوة إلى إدارة الفوائض النقدية بكفاءة وتحسين العائد على الموارد المالية المتاحة للدولة.
تفصيلاً، شملت العملية الأولى توظيف مبلغ 7 مليارات درهم لمدة يوم واحد، وذلك باستخدام آلية اتفاقية إعادة الشراء، وبعائد فائدة مرجح قدره 1.8%. وقد مثلت هذه العملية الجزء الأكبر من الأموال المستثمرة. أما العملية الثانية، فخصّصت لتعبئة 2.4 مليار درهم في توظيف على بياض، لأجل يوم واحد أيضاً، محققةً سعر فائدة وصل إلى 2.25%.
تعكس هذه المبادرات الاستمرار في استراتيجية الخزينة المغربية لتوظيف الأدوات المالية ذات الأجل القصير كركيزة أساسية في تدبير السيولة النقدية. ويتمثل هذا التوجه في توزيع الفوائض المالية عبر آليات استثمار متنوعة، مع الأخذ في الاعتبار الشروط وأسعار الفائدة المحددة لكل أداة مالية، بهدف تحقيق أقصى استفادة من الأموال المتاحة.
