أوضح سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بخصوص صندوق “كوفيد-19″، أن المرسوم بقانون المحدث بموجبه هذا الصندوق، ساهم في القطاع الصحي بملياري درهم عن طريق شراء أسرة الانعاش ومستلزمات طبية وغيره، والجانب الآخر مخصص لمواجهة تداعيات الجائحة على المقاولات والمأجورين، وكل هاته القرارات تصدرها لجنة اليقظة الاقتصادية.
ونفى أن تكون الحكومة قد دعمت أي مدرسة خاصة معتبرا ذلك “خبرا زائفا، وأنه ليس هناك أي قرار لدعم المقاولات والمؤسسات، وإنما يدعم المأجورين فقط”.
وحصر عدد المستفيدين من الدعم المالي ما يقارب 5 مليون 800 ألف، مشيرا ان عملية التوصل بالدعم تتواصل خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأشار العثماني إلى أن السجل الاجتماعي الموحد في البرلمان حالما يصدر بقانون سيتم تنفيذه وسيتم تنجيحه، بحسب تعبير رئيس الحكومة.
