دعا بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية اليوم الأربعاء الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب ( الغرفة السفلى للبرلمان ) إلى الاتحاد والتعاون من أجل تسريع الانتعاشة الاقتصادية والاجتماعية في إسبانيا بعد الأزمة الصحية التي نتجت عن تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد .
وقال سانشيز خلال جلسة مراقبة الحكومة بمجلس النواب ” إن هذه الأزمة أظهرت أن الاتحاد والتعاون هو السبيل لتسريع هذه الانتعاشة ” مشيرا إلى أن لجنة إعادة البناء الاقتصادي والاجتماعي ستبدأ عملها هذا الأسبوع في مجلس النواب .
ودعا كل المجموعات السياسية إلى ” دعم وتعزيز الوحدة بين مختلف مكونات المجتمع التي لا تنقذ الأرواح فحسب بل تحمي أيضا الشركات ومناصب الشغل ” .
وأكد رئيس الحكومة أن الإسبان يرغبون في أن ” تعمل الحكومة والمعارضة معا وأن تكثف جهودها ضد عدو مشترك يتمثل في وباء فيروس كورونا القاتل ” مشيرا إلى أن جميع القرارات التي اعتمدتها السلطات الصحية ” تستند إلى معايير تقنية بحتة وأن حالة الطوارئ ليست هي المشروع السياسي للحكومة وإنما آلية دستورية ضرورية لمواجهة الوباء وإنهاء عملية رفع الإغلاق التام والتخفيف التدريجي للقيود المفروضة ” .
وشدد سانشيز على أن جهود الحكومة ” لا تقتصر فقط على إحداث شبكة لحماية الأسر والعائلات ولكن أيضا من أجل الحفاظ على النسيج الإنتاجي عبر اتخاذ إجراءات وتدابير لدعم الشركات والمقاولات وكذا العاملين لحسابهم الخاص ” .
وأكد على ضرورة مواصلة الالتزام واحترام المقتضيات والتوجيهات التي تصدرها السلطات الصحية ” لاسيما تلك المتعلقة باحترام مسافة الأمان والتباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة الواقية في وسائل النقل العمومي ” .
ودخلت إسبانيا منذ 14 أبريل شهرها الثاني من الحجر الصحي الشامل الذي سيستمر بعد أن تقرر تمديد حالة الطوارئ للمرة الرابعة على التوالي إلى غاية 24 ماي .
وانتقلت 11 من الجهات التي تتمتع بنظام الحكم الذاتي ابتداء من الاثنين إلى المرحلة الأولى من مخطط رفع العزل التام والتخفيف التدريجي للقيود المفروضة في إطار حالة الطوارئ الصحية الذي يتضمن أربع مراحل ويستمر حتى نهاية شهر يونيو المقبل بينما ستدخل خمس جهات أخرى هذه المرحلة بشكل جزئي .
وحسب آخر حصيلة أعلنت عنها وزارة الصحة زوال اليوم الأربعاء فقد ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في إسبانيا إلى 228 ألف و 691 حالة إصابة بينما بلغ عدد حالات الوفيات منذ بدء تفشي الوباء في البلاد إلى 27 ألف و 104 حالة في حين تقدر عدد حالات التعافي ب 140 ألف و 823 حالة .
