دعا وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، السيد محمد بنشعبون، اليوم الثلاثاء، كل الفاعلين الاقتصاديين إلى استئناف أنشطة مقاولاتهم باستثناء تلك التي تم إيقافها بقرارات إدارية صادرة عن السلطات المختصة.
كما طالب السيد بنشعبون، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، من الفاعلين الاقتصاديين بمزيد من التعبئة والانخراط من أجل توفير الظروف المواتية لبلورة خطة إنعاش الاقتصاد الوطني التي يتم العمل على تحديد دعائمها في إطار مشروع قانون مالي معدل.
واغتنم الوزير، هذه المناسبة، لطلب من أرباب المقاولات مواصلة التقيد بالتطبيق الصارم للإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة المأجورين والمستخدمين والمتعاملين.
وشدد السيد بنشعبون على أن الوزارة حريصة على جعل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني ميثاقا للإنعاش الاقتصادي والشغل، مبنيا على طموح مشترك ومتقاسم بين كل الاطراف المعنية (الدولة والمقاولات والقطاع البنكي والشركاء الاجتماعيين،…)، وذلك وفق التزامات محددة بشكل واضح ومبنية على آليات ناجعة للتتبع والتقييم.
واعتبر أن هذه الخطة ستشكل لامحالة رافعة مهمة ستمكن، في نفس الوقت، من مواكبة العودة التدريجية لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني لممارسة نشاطها، وتوفير الظروف المواتية لانتعاش اقتصادي واعد ومدمج، بعد تجاوز مرحلة الأزمة.
