بعد تشخيص جلي لقطاع الدواء في المغرب، خلص مجلس المنافسة إلى وجود العديد من الاختلالات في هذه السوق.
وفي بلاغ له، أوضح المجلس أنه عقد الدورة السابعة العادية لجلسته العامة اليوم الخميس عبر تقنية “مؤتمر الفيديو”، حيث تدارس وصادق بالإجماع على مشروع الرأي المتعلق بوضعية سوق الدواء بالمغرب.
وسجل البلاغ أن هذا التشخيص كشف عن “وجود العديد من الاختلالات” المتعلقة بكافة أبعاد السوق الوطنية للدواء، موضحا أن هذه السوق تسودها حكامة إدارية بالغة التقنين تتطور داخل إطار قانوني “غير ملائم” وأصبح “متجاوزا”.
مضيفا أن هذه السوق “تتميز بمنافسة مطبوعة بسياسة دوائية وطنية مجزأة وغير منسجمة، وبتدبير تهيمن عليه الوصاية الإدارية والتنظيمية والتقنية والطبية، التي لا تترك سوى مجال ضيق لتطوير آليات السوق والمنافسة النزيهة والمشروعة”
كما تتشكل هذه السوق في غالبيتها من الأدوية الأصلية مع معدل ضئيل للغاية لمكانة الأدوية الجنيسة التي لا تتجاوز نسبتها 40% ، في حين أن المتوسط العالمي يناهز حوالي 60%، مضيفا أن هذه السوق تظل ضيقة بمعدل استهلاك ضعيف للأدوية لا يتجاوز في المتوسط 450 درهما لكل نسمة سنويا، في حين أن هذا المعدل يبلغ 3000 درهم في أوروبا.
وحسب البلاغ فإن هذه الوضعية تترجم “العجز الكبير لولوج الساكنة المغربية للدواء، وهو عجز يتفاقم مع المستوى المرتفع لمساهمة الأسر في نفقات الصحة، والتي تناهز حوالي 48%، في الوقت الذي يبلغ فيه المتوسط العالمي 25% “.
وأبرز المجلس أن ضيق السوق الداخلية للأدوية يتزايد تفاقما “بفعل نظام للطلبيات العمومية بدون أهداف محددة تطرح العديد من التساؤلات المرتبطة باحترام قواعد المنافسة، والتي لا تضطلع بدورها الكامل كمنظم ومقنن للسوق الوطنية للدواء”.
ومن جهة أخرى، يضيف المجلس، فإن السوق يتحكم فيها 15 مختبرا بنسبة 70% من حصص السوق، أما بالنسبة لبعض الفئات الدوائية فإنها جد ممركزة مع وجود احتكارات ثنائية، أو احتكارات قلة تحتل وضعية شبه هيمنة.
ويتعلق الأمر أيضا، حسب ما سجله المجلس، بسوق ضعيفة الشفافية، مع غياب سياسة عمومية حقيقية للدواء الجنيس، مقرونة بشبكة للتوزيع غير ملائمة وفي وضعية أزمة تؤدي إلى احتضار المكونات الضعيفة والهشة لهذه السوق.
اختلالات تنضاف إليها العلاقات بين الاطباء والمختبرات المطبوعة، في بعض الحالات، بتضارب المصالح مما يساهم بدوره في المساس بالمنافسة الحرة في هذه السوق.
