ترأس الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2021، والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، منها رفع ميزانية وزارة الصحة ب 200 مليار سنتيم.
وذكر بلاغ الديوان الملكي، أن التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2021 ترتكز على عدة محاور، من بينها الشروع في تعميم التغطية الصحية الإجبارية، من خلال الإسراع بالمصادقة على التعديلات الخاصة بالإطار القانوني والتنظيمي، التي ستمكن خاصة من إرساء تأمين إجباري عن المرض لفائدة الفئات الهشة المستفيدة حاليا من نظام راميد، وتسريع تعميم التغطية لفائدة فئات المستقلين، وغير الأجراء الذين يمارسون أعمالا حرة.
كما أشار البلاغ أن الحكومة ستعمل على مواكبة ورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية، بتأهيل العرض الصحي، من خلال الرفع من الميزانية المخصصة لقطاع الصحة وبرسم سنة 2021 بحوالي ملياري درهم، لتبلغ ما يفوق 20 مليار درهم.
ومن جهته، أكد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، خلال ندوة رقمية لصندوق النقد الدولي، أن تعميم التغطية الصحية والذي يعتزم المغرب الشروع فيه ابتداء من السنة المقبلة، يُعد أولوية مطلقة وتحديا استثنائيا، على اعتبار أنه سيدرج 22 مليون مغربي إضافي في التأمين الصحي الإجباري، في غضون سنتين.
