عقد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، مساء أمس الاثنين، جلسة مشاورات مغلقة، بناء على طلب ألمانيا، قصد الاطلاع على آخر تطورات قضية الصحراء المغربية.
وأكدت مصادر دبلوماسية، أن هذا الاجتماع شكل مناسبة للولايات المتحدة لعرض وجاهة ودقة الإعلان الأمريكي الصادر في 10 دجنبر 2020، الذي يعترف بسيادة المغرب التامة والكاملة على صحرائه، للمرة الأولى أمام مجلس الأمن.
هذا وجدد الوفد الأمريكي التأكيد على دعم واشنطن القوي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، باعتبارها الحل الوحيد للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وهو ما انضمت عدة دول أعضاء إلى دعمه، باعتباره القاعدة الجادة والوحيدة الكفيلة بإنهاء هذا النزاع الموروث من حقبة الحرب الباردة.
وأكد أعضاء مجلس الأمن، بالإجماع، دعمهم للمسلسل الذي تشرف عليه حصريا الأمم المتحدة، للتوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم، وتسوية النزاع المصطنع حول الصحراء المغربية، استنادا إلى قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ عام 2007.
وفي ذات السياق، أعرب كافة أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم إزاء انتهاكات وقف إطلاق النار والاتفاقات العسكرية من جانب الجماعة المسلحة الانفصالية “البوليساريو”، إذ حمل عدد من أعضاء مجلس الأمن هذه الأخيرة مسؤولية الأزمة في الكركرات.
ووفقا للمصادر الدبلوماسية نفسها، فقد تم حث “جبهة البوليساريو” على الاحترام الدقيق لمقتضيات وقف إطلاق النار، الذي ندد به علنا والذي ينتهكه يوميا، كما أُمرتها بالتعاون مع بعثة المينورسو، بعد أن عرقلت بشكل خطير، مهمتها في مراقبة احترام وقف إطلاق النار، وفي المقابل، لقي تعاون المغرب مع البعثة الأممية ترحيبا واسعا.
