توقع مركز الاقتصاد وأبحاث الأعمال “سي إي بي آر”، المواجد في بريطانيا، أن الصين ستتفوق على أمريكا بحلول عام 2028 لتصبح أكبر قوة اقتصاد بالعالم، ويرجع ذلك إلى الإدارة الحاسمة التي اتخدتها في جائحة كورونا.
وبحسب الدراسة السنوية الحديثة، التي نشرها المركز يوم السبت، فإن الصين ستصبح أكبر اقتصاد في العالم قبل خمس سنوات مما أعلنت عنه نفس الدراسة السنة الماضية.
وأضاف المركز أن وباء كورونا وتداعياته الاقتصادية كانت لصالح الصين، مضيفا أن إدارة بكين لمجاراة الأزمة ستجعلها الاقتصاد العالمي الرئيسي الذي سيتوسع العام المقبل.
وقال المركز: “لبعض الوقت، كان الموضوع الرئيسي في الاقتصاد العالمي هو الصراع الاقتصادي والقوة الناعمة بين الولايات المتحدة والصين”.
وأضاف: “جائحة كورونا والتداعيات الاقتصادية المصاحبة لها رجحت بالتأكيد كفة الصين في هذه المنافسة”.
ومن المتوقع أن يبلغ متوسط نمو اقتصاد الصين 5.7 في المئة سنويا ما بين عامي 2021 و2025، قبل أن يتباطأ إلى 4.5 في المئة سنويا من 2026 إلى 2030، ثم يتراجع إلى 3.9 بالمئة سنويا بين عامي 2031 و2035.
وفي حين أن من المرجح أن تشهد الولايات المتحدة انتعاشا اقتصاديا قويا في عام 2021، فإن من المتوقع أن يتباطأ نمو اقتصادها إلى 1.9 في المئة سنويا بين 2022 و2024، ثم إلى 1.6 في المئة بعد ذلك.
وبحسب التوقعات، ستظل اليابان ثالث أكبر اقتصاد في العالم، من حيث القيمة الدولارية، حتى أوائل العقد الثالث من القرن الحالي عندما تتفوق عليها الهند، لتدفع ألمانيا للهبوط من المركز الرابع إلى الخامس.
ومن المرجح أن تتراجع المملكة المتحدة، التي تعد حاليا خامس أكبر اقتصاد وفقا لمقياس (سي إي بي آر)، إلى المركز السادس اعتبارا من عام 2024.
ومع ذلك، وعلى الرغم من الضربة التي ستتعرض لها بريطانيا في عام 2021 مع خروجها من السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، فقد كان من المتوقع أن يكون الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بالدولار أعلى بنسبة 23 في المئة من فرنسا بحلول عام 2035، بسبب تقدم بريطانيا في الاقتصاد الرقمي متزايد الأهمية.
وقال مركز الاقتصاد وأبحاث الأعمال إن أوروبا شكلت 19 في المئة من الناتج العام في أكبر 10 اقتصادات عالمية في 2020، لكن ذلك سينخفض إلى 12 في المئة بحلول 2035، أو أقل إذا كان هناك انقسام حاد بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.
وأفاد المركز أيضا بأن من المرجح أن يظهر تأثير الوباء على الاقتصاد العالمي في ارتفاع التضخم وليس تباطؤ النمو.
وأضاف المركز: “نرى دورة اقتصادية مع ارتفاع أسعار الفائدة في منتصف عام 2020″، وهو ما يشكل تحديا للحكومات التي اقترضت بشكل كبير لتمويل استجابتها لأزمة كوفيد-19.
وأردف: “لكن الاتجاهات الأساسية التي تم تسريعها من خلال هذا تشير إلى عالم أكثر صداقة للبيئة وأكثر اعتمادا على التكنولوجيا مع انتقالنا إلى 2030”.
