بعد مجلس النواب صوت مجلس الشيوخ الأمريكي أيضا بإبطال حق النقض “الفيتو” الذي استخدمه ترامب على قانون تفويض الدفاع الوطني، وهو مشروع قانون رئيسي يتعلق بالأمن القومي الأمريكي، ويحدد نفقات وزارة الدفاع وميزانيتها.
وجه الكونغرس الأمريكي صفعة غير مسبوقة للرئيس دونالد ترامب عبر التصويت، بغالبية كبيرة، لصالح إبطال الفيتو الذي استخدمه الرئيس المنتهية ولايته ضد إقرار موازنة الدفاع.
وأقر مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون، بأغلبية 81 صوتاً مقابل 13، الموازنة المذكورة والبالغة 740 مليار دولار رغم « اعتراضات الرئيس »، وذلك خلال جلسة طارئة امس الجمعة.
وكان مجلس النواب ذو الغالبية الديموقراطية قام بالخطوة نفسها الإثنين، ما يعني إقرار النص نهائياً.
وانضم معظم النواب الجمهوريين إلى زملائهم الديموقراطيين في تحد لترامب قبيل انتهاء ولايته بعدما تباهى طويلاً بأنه يحظى بدعمهم.
وعلى مدى أربعة أعوام في البيت الأبيض، استخدم ترامب حقه في الفيتو تسع مرات ضد قوانين أقرها المجلسان.
وهي المرة الأولى التي ينجح فيها الكونغرس في تأمين غالبية الثلثين الضرورية لتجاوز الفيتو.
ويأتي ذلك بعدما ازداد عدد النواب الجمهوريين الذين أقروا بهزيمة ترامب في انتخابات الثالث من نونبر الرئاسية في حين يصر هو على رفض ذلك.
وكان ترامب قد ندد بداية الأسبوع بما اعتبره « قيادة جمهورية ضعيفة ومتعبة ».
لكن زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل مضى في المواجهة داعياً أعضاء حزبه إلى التصويت على موازنة الدفاع للعام 2021.
وقال امس الجمعة في مستهل المناقشات «المطلوب التأكيد، لأننا لا نزال في السباق في مواجهة منافسينا مثل روسيا والصين».
وأضاف « إنها أيضا مناسبة لتذكير جنودنا وعائلاتهم بأنهم يحظون بدعمنا ».
وبعد مفاوضات طويلة في شأنه، لحظ القانون خصوصاً زيادة بنسبة ثلاثة في المئة لرواتب الطواقم الدفاعية.
وعلى جري العادة منذ أكثر من نصف قرن، أقر المشروع بداية دجنبر بغالبيتين ساحقتين في مجلس النواب حيث الغالبية ديموقراطية، وفي مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون.
لكن ترامب أعلن في الـ 23 من دجنبر أنه سيلجأ إلى الفيتو مثيرا الاستياء حتى داخل معسكره.
وإذ اعتبر أن المشروع يشكل « هدية للصين وروسيا »، أخذ عليه أيضاً أنه ينص على تغيير تسمية قواعد عسكرية تكرم جنرالات المعسكر الكونفدرالي الذي كان يدافع عن العبودية خلال الحرب الأهلية الأمريكية، فضلا عن أنه لا يشمل إلغاء قانون معروف باسم « المادة 230 » يوفر حماية قانونية لشبكات التواصل الاجتماعي التي يتهمها الرئيس بارتكاب تجاوزات.
