وجه فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب سؤالا كتابيا لوزير الداخلية عبد الوفي لفتيت بخصوص فيضانات التي تعرضت لها مدينة الدار البيضاء.
وحسب ما عاينه المواطنين المغاربة فقد تسببت التساقطات المطرية الغزيرة بالدار البيضاء في إغراق معضم الشوارع والأزقة والدواوير المجاورة للمدينة، كما ألحقت أضرارا مادية كبيرة بالممتلكات العامة و الخاصة، بالإضافة إلى اختناق و ازدحام حركة المرور بمختلف مقاطع وطرق المدينة.
وأشار السؤال الكتابي الذي وُجِّه للسيد وزير الداخلية، إلى أنه كان يمكن تجاوز كل هذه الخسائر لو قامت شركة التدبير “ليدك lydec” بواجبها بشكل استباقي و على الشكل الكامل، من خلال القيام بحملات تطهيرية لقنوات الصرف الصحي في الوقت المحدد، إلا أن هذه الشركة لم تستفد منها المدينة إلا غلاء الفواتير و نزيف في جيوب البيضاويين.
واعتبر توفيق كميل الذي وجه السؤال لوزير الداخلية، أن تكرار وقوع هذه الفيضانات يثير الكثير من التساؤلات لدى الرأي العام عن أسباب غض الطرف عن مساءلة ومحاسبة شركة “ليدك lydec” للوفاء بتعهداتها.
كما طرح كميل سؤال حول التدابير المزمع القيام بها للحيلولة دون تكرار وقوع مثل هذه الفيضانات مستقبلا، وكذا إلزام شركة التدبير المفوض باحترام دفتر التحملات، خاصة على مستوى استثمار البنية التحتية.
وفي الختام ذَكَّر توفيق كميل بالطلب الذي سبق التقدم به في سنة 2018، للقيام بمهمة استطلاعية للوقوف على واقع سير شركة التدبير المفوض “ليدك lydec” بالدار البيضاء، والعمل على تقييم آثار ونجاعة خدماتها.
