فند رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بشكل قاطع ما يتم تداوله بشأن تخصيص دعم مالي مباشر لمستوردي المواشي واللحوم، واصفاً الأحاديث المتعلقة بمنح 16 مليار درهم في هذا السياق بأنها “مغالطات تستهدف تضليل الرأي العام” و”معلومات غير صحيحة تعمل على تشويش النقاش العمومي الجاد”. جاء هذا التوضيح خلال جلسة المساءلة الشهرية التي عقدت في مجلس المستشارين، اليوم، حيث شدد أخنوش على أن الإجراءات الحكومية لم تتعدَ تنظيمية تهدف إلى تخفيف الضغط على الأسعار في السوق المحلية.
وأوضح رئيس الحكومة أن التدابير التي اتخذتها الحكومة تركزت أساساً على تعليق الرسوم الجمركية وإعفاء واردات اللحوم من الضريبة على القيمة المضافة. وقد تم إقرار هذه الإجراءات من قبل البرلمان ضمن قانون المالية لسنة 2026، وذلك بهدف ضمان توفر السلع واستقرار الأسعار للمواطنين. وفي سياق متصل، ألمح أخنوش إلى إمكانية إعادة تفعيل تعليق الرسوم الجمركية على اللحوم المستوردة، في حال استمرار ارتفاع مستويات الأسعار، مؤكداً أن الهدف الأسمى هو تحقيق التوازن في السوق دون الإضرار بالثروة الحيوانية الوطنية أو مصالح الفلاحين، مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين.
