كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تفاصيل ترحيل السجين سليمان الريسوني، إلى السجن المحلي عين برجة بالدار البيضاء، من السجن المحلي عين السبع 1”.
وقالت المندوبية في بيان توضيحي، إن “إدعاء كون ترحيل السجين المذكور من السجن المحلي عين السبع 1 إلى السجن المحلي عين برجة إجراء تعسفياً، فإن الترحيل جاء لتفادي الاكتظاظ الذي قد ينتج عن الاحتفاظ بالسجناء المحكومين بالإضافة إلى العدد الهائل للوافدين الجدد على المؤسسة في إطار الاعتقال الاحتياطي.
وبالنظر إلى أن عدد السجناء الموجودين حالياً في المؤسسة يبلغ أكثر من 9000 سجين، وهو ما يشكل ضعف طاقتها الاستيعابية الأصلية التي لا تتجاوز 4500 سجين، وعلى غرار قرارات الترحيل المتخذة باستمرار بخصوص أعداد كبيرة من السجناء المدانين استئنافياً، فقد اتخذ بعد صدور حكم استئنافي في حق السجين المعني قرار بترحيله من سجن عين السبع 1 إلى سجن عين برجة الواقع بنفس المدينة، وذلك بالنظر إلى أنه يقطن حسب العنوان المدلى به بمدينة الدار البيضاء وإلى حرص الإدارة على ترحيله بعيداً عن أسرته”.
وأكدت المندوبية، أن سليمان الريسوني “يقيم بغرفة تتسع لـ6 سجناء، حيث أنه يقطن بمفرده بناء على طلب سابق وأن تقدم به منذ بداية اعتقاله، وهي غرفة تستجيب لشروط الإيواء المطلوبة ومجهزة بتلفاز يمكنه من مشاهدة مجموعة من القنوات الفضائية، كما أن الجناح الذي يتواجد به يؤوي سجناء آخرين، علماً أنه في اليوم الموالي للترحيل، تم تمكين المعني بالأمر من الاتصال بأفراد عائلته بمكان تواجده، وذلك وفقاً لما ينص عليه القانون.
ورداً على إدعاءات “تمزيق أجزاء من الكتب المرسلة إلى السجين المعني بالأمر وحجز رواية يكتبها”، اعتبرت المندوبية أن “ذلك لا يعدون أن يكون كذبا وبهتاناً، إذ لم تحجز إدارة المؤسسة المعنية أي مخطوط روائي ولم تقم قط بتمزيق أي كتاب أو جزء من كتاب مرسل إليه”.
تابع المصدر نفسه: “وفي ما يخص عدم تمكن زوجة السجين المذكور من التواصل معه هاتفياً، فإن المعني بالأمر هو من سبق له أن امتنع عن الاستفادة من خدمة الهاتف”.
وأكدت المندوبية، أنها “تتعامل مع سليمان الريسوني كباقي السجناء دون تمييز، وتخضع جميع أغراضه للتفتيش والمراقبة التي هي من اختصاص المؤسسات السجنية التي يحق لها حجز كل ما هو مخالف للقوانين المعمول بها، مع الحرص على تمتيع السجين المعني بكل حقوقه المكفولة له قانوناً وعلى صون كرامته”.
وأضافت أنه “يحظى بالرعاية الطبية اللازمة، حيث يتم عرضه على طبيب المؤسسة كلما اقتضى الأمر ذلك، علماً أن وضعيته الصحية جد عادية”.
