تضمن قانون المالية 2021 تدابیر مشجعة لقطاع السكن، بھدف تیسیر حصول الفئات الاجتماعیة المختلفة على السكن من جھة، وتعزیز دینامیة السوق العقاریة من جھة أخرى.
ونص قانون المالية برسم سنة 2021 على تمديد التدبير الخاص بتخفيض رسوم التسجيل العقارية، والوارد في قانون المالية المعدل برسم سنة 2020، وذلك بنسبة 100%، في ما يخص البيع الأول للسكن الاجتماعي والسكن ذي القيمة المخفضة (140 ألف درهم).
وفي ما يخص الأراضي الشاغرة المخصصة لبناء سكن أو المباني السكنية، فقد تم تخفيض رسوم التسجيل العقارية بنسبة 50%، على ألا يتجاوز الثمن الإجمالي أربعة ملايين درهم. وستكون هذه التخفيضات سارية المفعول إلى حدود 30 يونيو 2021.
يذكر أن هذا الإجراء إلى تخفيف العبء الضريبي عن المشترين، وتنمية المعاملات العقارية المتعلقة بقطاع الإسكان.
