صادق مجلس النواب اليوم الاثنين على مجموعة من مشاريع القوانين الهامة، شملت حماية الحيوانات الضالة وتنظيم مهنة الخبراء القضائيين وتحديث الإطار القانوني للمركز الوطني للبحث العلمي. وقد حظيت مشاريع قوانين الحيوانات الضالة والخبراء القضائيين بموافقة الأغلبية، بينما صوت النواب بالإجماع لصالح مشروع قانون البحث العلمي، مما يعكس توافقاً واسعاً حول أهمية هذه التشريعات.
تفصيلاً، نال مشروع القانون رقم 19.25 الخاص بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من مخاطرها تأييد 74 نائباً، وامتناع 21 عن التصويت، مع عدم وجود أي معارضة. وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن إعداد هذا النص استند إلى تجارب دولية ومراعاة لتوصيات المنظمة العالمية لصحة الحيوان ومعايير الرفق بالحيوان. يهدف القانون إلى توفير إطار قانوني شامل لإدارة هذا المجال، بما يعزز مكانة المغرب إقليمياً ودولياً في قضايا الصحة الحيوانية ورفاهيتها، ويرسي نظاماً متكاملاً لحماية الحيوانات الضالة وتشجيع التبليغ عنها، مع تحديد التزامات مُلاكها.
في سياق متصل، أقر المجلس مشروع القانون رقم 01.24 المتعلق بالخبراء القضائيين بأغلبية الأصوات، بعد موافقة 74 نائباً وامتناع 21. وقدم هشام الصابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل، التعديلات التي أدخلها مجلس المستشارين على 16 مادة من المشروع، بهدف تحسين صياغته القانونية وتحديث أحكامه. وشملت التعديلات إضافة البنيات الإدارية إلى فئة الأشخاص الاعتبارية لضمان الشمولية في التسجيل، وإلزام الخبير القضائي الموقوف مؤقتاً بإرجاع بطاقته المهنية وجميع الوثائق المتعلقة بالخبرات المعينة له.
أما في مجال البحث العلمي، فقد وافق مجلس النواب بالإجماع على مشروع القانون رقم 57.25 الذي يهدف إلى تعديل وتتميم أحكام القانون رقم 80.00 المتعلق بالمركز الوطني للبحث العلمي. يسعى هذا المشروع إلى تعزيز مساهمة البحث العلمي في مواكبة التطورات المجتمعية والتكنولوجية السريعة، من خلال تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي للمركز. كما يهدف إلى دقة مهامه وتنوعها، مما يعزز فعاليته في تثمين البحث العلمي وتحفيزه واستثمار نتائجه، مع الإشارة إلى أن التعديل شمل حذف كلمة “والتقني” من اسم المركز ليصبح “المركز الوطني للبحث العلمي” فقط.
