وافق البنك الدولي، اليوم الجمعة، على قرض بقيمة 500 مليون دولار، يهدف إلى زيادة الحماية من المخاطر الصحية، وتجنب خسائر رأس المال البشري في مرحلة الطفولة، والفقر في الشيخوخة، ومخاطر تغير المناخ.
وأوضح البنك، الدولي أن القرض، الذي وافق عليه مجلس المديرين التنفيذيين، هو الأول في سلسلة من ثلاث عمليات تساند برنامجا حكوميا للإصلاح يموله أيضا شركاء التنمية الآخرون.
وأشار إلى أن جائحة فيروس كورونا وسنتين من الجفاف الاقتصاد المغربي دفعت إلى حالة من الركود في عام 2020 وتسببت في زيادة معدلات الفقر في البلاد.
وأضاف أن المغرب بدأ يتعافى تدريجيا من هذه الأزمة، إذ سجل معدل نمو قوي في عام 2021. ومع ذلك، فإن الجفاف غير العادي في بداية موسم الزراعة وتأثير الحرب في أوكرانيا على الأسعار قد زادا من الضغوط على الفقراء والمستضعفين.
وأكد على أن الهدف من تدعيم رأس المال البشري من أجل تمويل سياسة مرنة للتنمية في المغرب هو تعزيز النظام الصحي من خلال زيادة التأمين الصحي اتساعا وعمقا، ولا سيما للفقراء والمستضعفين، وزيادة توافر العاملين الصحيين، وتكييف الخدمات الصحية للاستجابة بشكل أفضل للمخاطر الصحية الناجمة عن تغير المناخ.
وأوضح أنه مع التركيز على الفئات السكانية المعرضة للمعاناة بسبب تغير المناخ، سيعمل هذا التمويل أيضا بشكل تدريجي على تعميم نظام للإعانات الأسرية التكيُّفية للأطفال، وتوسيع نطاق التغطية للمعاشات التقاعدية، وزيادة الحماية من الظواهر المناخية المتطرفة.
ونقل عن جيسكو هنتشل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي بالبنك الدولي قوله: “لقد كافح المغاربة في مواجهة العديد من الصدمات خلال السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك الجائحة العالمية، وتغير المناخ، والتضخم، والجفاف”.
وأفاد أن “البرنامج سيدعم المغرب في تعميم التأمين الصحي، وتنفيذ برنامج للإعانات الأسرية الحيوية، وتحسين حماية السكان من المخاطر، بما في ذلك تلك الناجمة عن تغير المناخ.”.
ويستند البرنامج على ثلاثة مجالات، يهدف الأول منها إلى المساعدة في حماية المغاربة، لا سيما الفئات السكانية المعرضة لأخطار المناخ، من المخاطر الصحية مع التركيز على تلك الناجمة عن تغير المناخ.
ونقل عن خورخيه كوراسا، الخبير الاقتصادي الأول ورئيس فريق العمل بالبنك الدولي، قوله: “يشمل ذلك توسيع نطاق التغطية لنظام التأمين الصحي الإلزامي لحوالي 11 مليون مواطن ومن يعولونهم، ومساندة تحسين الاستهداف في برنامج المساعدة الطبية.”
و سيدعم هذا التمويل، ثانيا، التنسيق بين جميع برامج الحماية الاجتماعية التي تركز على الأطفال في برنامج متكامل للعلاوات الأسرية وتوسيع نطاق تغطيتها، وتحسين الاستهداف في الإعانات الأسرة وغير ذلك من البرامج من خلال سجل اجتماعي موحد وتنفيذ نظام جديد للمعاشات التقاعدية من أجل العمال غير العاملين بأجر. وفي إطار التعقيب على القرض الجديد.
وقد اعتبر مهدي الباروني، الخبير الاقتصادي الأول بالبنك الدولي والرئيس المشارك لفريق العمل، حسب ما نقله البلاغ، أن “تحويل سلسلة من البرامج المجزأة إلى نظام حماية اجتماعية قابل للتكيّف والتعديل ويراعي تغير المناخ سيساعد على حماية تنمية رأس المال البشري أثناء الطفولة وزيادة الحماية من مخاطر الفقر في مرحلة الشيخوخة.”
وينتظر أن بساهم دعم الجانب الثالث من التمويل الحكومة المغربية في تدعيم الإطار المؤسسي والتنسيقي لإدارة المخاطر المتعلقة بالكوارث وتغير المناخ، ووضع آليات جديدة لحماية المزارعين المستضعفين من آثار الجفاف وغير ذلك من الظواهر المناخية المتطرفة وتقديم الإغاثة الإنسانية من آثار تأخر هطول الأمطار خلال الموسم الزراعي 2021-2022.
وقد أوضح خافيير دياز كاسو، الخبير الاقتصادي الأول والرئيس المشارك لفريق العمل بالبنك الدولي، أن “تغير المناخ يشكل العديد من التحديات أمام المغرب. وتتأثر البلاد بالفعل بإجهاد هيكلي للموارد المائية، ويزداد التذبذب في هطول الأمطار خلال السنوات الأخيرة. وسيستمر (المغرب) في مواجهة الصدمات الناجمة عن تغير المناخ مثل نوبات الجفاف والسيول والموجات الحارة، التي تشكل خطرا كبيرا على النساء والشباب وسكان المناطق الريفية. وسيسهم هذا التمويل الجديد في زيادة قدرة المغرب على الصمود في وجه تغير المناخ”.
