قرر مهنيو قطاع النقل الدولي المنضوون تحت لواء الجامعة الوطنية للنقل المتعدد الوسائط، التراجع عن الإضراب الوطني الذي كان مبرمجا خوضه اليوم الأربعاء بمختلف مدن المملكة.
ويأتي هذا القرار بعد، توصل مهنيي قطاع النقل بالمغرب لاتفاق مع الحكومة، خلال اللقاء الأخير الذي جمع مسؤولي وزارة النقل واللوجيستيك ومختلف النقابات الممثلة للمهنيين.
هذا أعلنت وزارة النقل واللوجستيك، أمس الثلاثاء، أنها ستعمل على إعداد مشروع قانون يتعلق بمقايسة أثمنة النقل الطرقي وأسعار المحروقات وعرضه على مساطر المصادقة.
وأوضحت الوزارة في بلاغ صحفي أن هذا الإجراء الذي يندرج في إطار مسلسل الإصلاح الذي أطلقته بشراكة مع كافة مهنيي النقل الطرقي بالمملكة، يعد من بين المخرجات الجوهرية للحوار البناء والمسؤول مع مهنيي النقل الطرقي، في ظل التقلبات التي تعرفها أسعار المحروقات على الصعيد الدولي وانعكاساتها على سوق النقل الداخلي.
وأشارت إلى أنها عقدت اليوم 05 أبريل 2022، اجتماعات ترأسها السيد محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، مع عدد من الهيئات المهنية للتشاور واستيقاء وجهات النظر حول المبادئ التي سينبني عليها مشروع القانون السالف الذكر.
وعلى هامش هذه الاجتماعات، يضيف المصدر ذاته، تمت أيضا إثارة الصعوبات التي تواجه المهنيين لاحترام آجال تسديد أقساط القروض لمؤسسات التمويل، حيث تم الاتفاق مع المهنيين على برمجة اجتماع مع وزارة الاقتصاد والمالية بحضور هذه المؤسسات لتدارس هذا الموضوع.
