قال والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، إن ظروف لجوء الخزينة للسوق الدولية “تزيد صعوبة” نظرا للظرفية الراهنة.
وأكد السيد الجواهري في معرض حديثه عن موضوع لجوء الخزينة للسوق الدولية خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الثالث لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2022، أن الخزينة بإمكانها مع ذلك تعبئة مجمل الأدوات بالخارج بمختلف أشكالها وذلك لدى المنظمات الدولية والشركاء الثنائيين.
وأوضح والي بنك المغرب أنه على مستوى تمويل الخزينة “يوجد لدينا على الأقل مصدران يمكن للخزينة استخدامهما”، ويتعلق الأمر بخط الوقاية والسيولة وحقوق السحب الخاصة.
وأكد أنه لاشيء يمنع الخزينة من استخدام هذين المصدرين. فهي لا تتعارض مع القانون الأساسي لبنك المغرب ولا القوانين الأساسية للمنظمات الدولية، ولاسيما صندوق النقد الدولي الذي “تفاوضنا معه على خط الوقاية والسيولة وحقوق السحب الخاصة”.
وفي شهر يونيو الماضي، كان السيد الجواهري قد أكد أن مناقشات بين الخزينة والبنوك الاستشارية جارية بالفعل بشأن احتمال لجوء الخزينة للسوق الدولية.
وكان أوضح أنه من بين 40 مليار درهم من الديون بالعملات الأجنبية المنصوص عليها في قانون المالية 2022، ستتم تعبئة حوالي 15 إلى 20 مليار درهم من مؤسسات التنمية متعددة الأطراف، بينما يتعين تعبئة الباقي عبر الأسواق المالية الدولية.
