أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، أن تطبيق ضريبة داخلية على استهلاك المنتجات والآلات والأجهزة المستهلكة للكهرباء.. ليس الهدف منها البحث عن موارد إضافية لتمويل الميزانية.
وأوضحت الوزيرة خلال مناقشة مشروع قانون المالية 2022 بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أن القرار يرمي إلى الانخراط في تطبيق استراتيجية المغرب لتحقيق النجاعة الطاقية وتنزيل مقتضيات القانون الاطار في هذا الاتجاه.
كما شددت فتاح العلوي أن عائدات هذه الضريبة ستخصص لفائدة صندوق الحماية الإجتماعية و التماسك الإجتماعي، وهو ما سبق وأشارت إليه المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2022.
هذا وكانت الحكومة قد تفاعلت إيجابا مع تعديلات مجلس النواب بهذا الخصوص، حسب ما أكدته الوزيرة، حيث تم خفض هذه الضريبة، لتنتقل الضريبة على الوحدات الالكترونية من 200 درهم إلى 30 درهم، وبالنسبة للحواسيب المحمولة من 150 درهم إلى 50 درهم، وبالنسبة لباقي الأنواع من 200 إلى 50 درهم.
