قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب الاستمرار في تعليق تقديم الخدمات المهنية، وذلك عقب اجتماع استثنائي عقدته الجمعية أمس الخميس بنادي المحامين بالرباط. جاء هذا القرار تأكيداً للموقف السابق للجمعية الرافض لمقتضيات القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة، والذي دخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.
استمرت مداولات الاجتماع، الذي بدأ صباحاً، حتى الساعات الأولى من فجر اليوم، حيث خلص مكتب الجمعية إلى ضرورة مواصلة الاحتجاجات. ومن المتوقع أن تصدر الجمعية بياناً تفصيلياً مساء اليوم، الجمعة، يتضمن خلاصات هذا الاجتماع والقرارات الجديدة المتخذة، بالإضافة إلى الخطوات المستقبلية التي تعتزم الهيئات المهنية اتخاذها.
ويأتي هذا التصعيد في وقت بلغ فيه الخلاف بين المحامين والجهات التشريعية ذروته، مع دخول القانون الجديد حيز التنفيذ. وتعتبر جمعية هيئات المحامين أن القانون الجديد لا يلبي تطلعات ومطالب المهنيين، وتطالب بتعديل بعض بنوده التي تراها مجحفة أو غير متوافقة مع طبيعة المهنة. ويبقى الترقب سيد الموقف لمعرفة مدى تأثير هذا الإضراب المتواصل على سير العمل القضائي في البلاد.
