حققت المديرية العامة لأملاك الدولة إنجازًا قضائيًا ملحوظًا خلال عام 2025، حيث كسبت 86% من الأحكام النهائية في الدعاوى القضائية المتعلقة بالعقارات. هذا النجاح يعكس الدور المحوري للمديرية في حماية أملاك الدولة والدفاع عن مصالحها أمام المحاكم، وهي التي تتولى تدبير الملك الخاص للدولة وفق الأطر القانونية المعمول بها.
تفصيلاً، أظهر التقرير السنوي للمديرية أن عدد الملفات القضائية المتداولة في عام 2025 وصل إلى 6608 ملفات، تشمل نزاعات عقارية تمس مساحة إجمالية تقارب 95 ألفًا و410 هكتارات، بقيمة تقديرية تصل إلى 8.2 مليار درهم. وقد تصدرت الدولة كطرف مدعي في 2556 قضية، بينما واجهت 4052 دعوى قضائية بصفتها مدعى عليها.
وعلى صعيد الأحكام غير النهائية، بلغ عدد الأحكام الصادرة 1260 حكمًا، منها 920 حكمًا كان لصالح الدولة، بنسبة بلغت 73%. أما بالنسبة للأحكام النهائية، فقد صدرت أحكام في 187 ملفًا، 161 منها كانت لصالح الدولة، وهو ما يمثل 86% من إجمالي الملفات المحكومة نهائيًا. هذه الأحكام النهائية مكنت من الحفاظ على عقارات تمتد على 3552 هكتارًا، وبقيمة مالية تناهز 440 مليون درهم.
وشهد العام ذاته فتح 548 ملفًا جديدًا للتنفيذ، بزيادة قدرها 25% مقارنة بالعام السابق، وتمت معالجة 2650 تبليغًا متعلقًا بإجراءات التنفيذ، مما ساهم في تقليص المخزون المتراكم من الملفات بنسبة 75%.
