جرى أمس الثلاثاء تدشين خط الإنتاج الجديد الخاص بالمكونات الإلكترونية لمجموعة إس تي ميكروإليكترونيكس STMicroelectronics على مستوى موقعها ببوسكورة.
وباستثمار قدره 2,4 مليار درهم منذ سنة 2020، فإن مشروع الذي تم تدشينه بحضور وزير الصناعة والتجارة السيد رياض مزور، يتعلق بتوسعة مساحة الإنتاج (إضافة 7500 متر مربع)، وإحداث خط إنتاجي جديد متخصص في تصنيع منتجات متطورة من كربيد السليسيوم carbure de silicium) ) المستعملة في السيارات الكهربائية من طرف أبرز مُصنّعي السيارات العالميين.
وسيسمح الاستثمار بتأمين زيادة كبرى في القدرة الإنتاجية وإحداث مناصب شغل جديدة.
وتم في هذا الإطار إحداث أزيد من 700 منصب شغل خلال سنة واحدة منها 100 منصب خاصة بالمهندسين، ولاتزال عملية توفير فرص الشغل جارية.
وبهذه المناسبة، قال السيد رياض مزور إن الأمر يتعلق بإنجاز حقيقي بالنسبة للصناعة الإلكترونية الوطنية، مشيرا إلى أن هذا الاستثمار الجديد لـ إس تي إم STM بوسكورة، وهو ثاني أكبر موقع للمجموعة في العالم، يأتي في سياق عالمي يتسم بقلة هذا النوع من المكونات الإلكترونية الخاصة بالسيارات الكهربائية، مما يضطر مصنعي السيارات بالخصوص إلى تقليص وتيرة إنتاجهم.
وتابع أنه سيسمح للمغرب بتعزيز مكانته في سلسلة قيمة قطاع السيارات كوجهة مفضلة للاستثمارات الدولية الهامة، ولا سيما في مجال التنقل الكهربائي الذي تتنافس فيه الدول الرائدة في مجال الصناعة الإلكترونية.
وأكد في هذا الشأن أيضا بأنه من خلال إنتاج مكونات إلكترونية تنافسية ذات جودة عالمية مصممة في معظمها بمهارات مغربية، فإن المغرب يقطع أشواطا كبيرة على درب تحقيق سيادته الصناعية، كما يؤكد توفره على إمكانيات ومؤهلات تنموية كبرى تستجيب للاحتياجات الجديدة الناشئة مثل تلك المتعلقة بالسيارة الكهربائية وشبكة الاتصالات من الجيل الخامس و الأشياء الموصولة أو الصناعة 4.0.
من جانبه صرح السيد فابيو غوالاندريس نائب الرئيس التنفيذي ومدير التنظيم التكنولوجي والتصنيع بالمجموعة بأن الاستثمارات المنجزة لزيادة القدرة الإنتاجية وتحسين المنشآت وعملية توفير فرص الشغل الهامة الجارية، يؤكدان مدى أهمية تنمية إس تي بوسكورة بالنسبة للنمو المستقبلي لـلمجموعة وريادتها العالمية على مستوى المنتجات الموجهة لكهربة السيارات والتحول الرقمي للمقاولات الصناعية”.
وقال”إننا تمكنا من تحقيق مخططنا التنموي الطموح بالنسبة لـ إس تي بوسكورة بفضل دعم الوزارة والسلطات المحلية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات”.
