أعلن مكتب الصرف، يوم أمس الإثنين، عن إجراءات جديدة خاصة بمعاملات الصرف للسنة المالية 2022، حيث قدم عددا من الميزات الجديدة همت على الخصوص الرفع من الحد الأقصى للعملة الأجنبية المسموح للمغاربة حملها معهم إلى الخارج.
من أبرز التعديلات التي أعلن عنها المكتب، رفع الحد الأقصى من العملة الأجنبية المسموح للمغاربة حملها معهم خلال السفر للخارج إلى 100 ألف درهم سنويا، حيث تعوض مخصصات السياحة التي كانت محددة في حدود 45 ألف درهم.
ووفق المصدر ذاته، فإنه يمكن لهذا المبلغ أن يصل إلى 300 ألف درهم بناء على شروط خاصة، ويمكن الاستفادة من هذه الميزة أثناء الرحلات الشخصية إلى خارج الوطن، من أي نوع سواء على المستوى السياحي، أو لتلقي العلاج، أو لأداء مناسك الحج أو العمرة، وغيرها.
وكجزء من هذه الإجراءات الجديدة، سيتم رفع سقف التحويلات السنوية لاستثمارات الأشخاص في الخارج إلى 200 مليون درهم، من أجل دعم وتشجيع الشركات الناشئة.
وسيتم حسب ذات المصدر، رفع الحد الأقصى السنوي المسموح به للتجارة الالكترونية بالنسبة للأشخاص المعنويين المغاربة إلى 200 ألف درهم.
وهمت هذه الإجراءات كذلك تخفيف قواعد إدارة الحسابات بالعملات الأجنبية والدرهم القابل للتحويل للمصدرين، مع إمكانية تسوية الواردات من السلع والخدمات، مقدما أو بسعر إيداع أعلى من السقف المصرح به، كما سيكون من الممكن الآن أيضا الدفع عن طريق بطاقة الدفع الدولية لجميع واردات الخدمات لاحتياجات أعمال المصدر.
