صادق مجلس الحكومة اليوم على مجموعة من المراسيم الجديدة التي تهدف إلى تحديث الإطار التنظيمي لعدة قطاعات حيوية في المغرب. ترأس هذا الاجتماع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وشملت التعديلات مجالات حساسة مثل الداخلية، والتعليم العالي، وقطاع النقل، في إطار سعي الحكومة لتطوير المنظومة القانونية والإدارية ومواكبة التغيرات المتسارعة.
فيما يخص وزارة الداخلية، وافق المجلس على مشروع مرسوم يُعدِّل المرسوم الحالي المتعلق بجواز السفر البيومتري. جاء هذا التعديل، الذي قدمه وزير الداخلية، بهدف تحديث المقتضيات القانونية والتنظيمية لهذه الوثيقة الحيوية، لضمان مواكبتها للتطورات التقنية والإدارية الحديثة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين.
وعلى صعيد التعليم العالي، تم التصديق على مشروعين لمرسومين قدمهما وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. يتعلق المرسومان بتوحيد النموذج الخاص بدفاتر التحملات للترشح لرئاسة الجامعات العمومية ومؤسسات التعليم العالي، بالإضافة إلى تنظيم عمل اللجان المكلفة بدراسة ملفات المترشحين. تهدف هذه التعديلات إلى إضفاء مزيد من الشفافية على مساطر الترشح للمناصب القيادية بالجامعات، وتعزيز معايير الاستحقاق وتكافؤ الفرص والحكامة الرشيدة، بما ينعكس إيجابًا على جودة التدبير والارتقاء بالمؤسسات الجامعية.
كما تضمنت أجندة المجلس التصديق على مشروع مرسوم يخص قطاع النقل، والذي يقضي بتعديل وتتميم مواد في مدونة السير على الطرق. يهدف هذا الإجراء إلى مواءمة النصوص القانونية مع ظهور وسائل النقل الحديثة التي أصبحت منتشرة بشكل كبير في الفضاء العمومي، بالإضافة إلى وضع إطار تنظيمي يحدد شروط استخدامها. وتشمل هذه التعديلات أيضًا مراجعة أحكام تنظيمية تهدف إلى رفع مستوى السلامة الطرقية وحماية مستعملي الطريق، بما يتماشى مع المستجدات التي يعرفها القطاع ويُلبي الاحتياجات المتزايدة للتنقل الآمن.
