يواصل المغرب ترسيخ مكانته كلاعب أساسي في سوق الطماطم العالمية، حيث يغطي حالياً نحو 23% من احتياجات الاتحاد الأوروبي من هذه السلعة الحيوية. هذا الاندماج العميق في أحد أهم الأسواق الزراعية عالمياً يأتي على الرغم من تراجع مؤقت في حجم الصادرات خلال الموسم الفلاحي 2025-2026.
تُظهر البيانات الحديثة أن المغرب قد أصبح ثاني أكبر مزود للطماطم للسوق الأوروبية، متجاوزاً بذلك العديد من المنافسين. تأتي هولندا في المرتبة الأولى بحصة 26% من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي التي بلغت 6.2 مليار دولار في عام 2025. هذا الموقع الاستراتيجي للمملكة يعكس أهميتها المتزايدة في سلاسل الإمداد الغذائي الأوروبية، خصوصاً مع تنامي الطلب على الطماطم المغربية خلال فترة الشتاء.
بالإضافة إلى السوق الأوروبية، يحافظ المغرب على مكانة بارزة في السوق البريطانية، حيث يحتل المرتبة الثانية بنسبة 25% من السوق، التي تقدر قيمتها بنحو 800 مليون دولار. ومع ذلك، شهد الموسم الفلاحي 2025-2026 انخفاضاً في صادرات الطماطم المغربية بلغ 549 ألف طن مقارنة بـ 620 ألف طن في الموسم السابق، ويعزى هذا التراجع إلى عوامل مناخية، وتحديات لوجستية، وارتفاع في تكاليف الإنتاج.
على الرغم من التحديات، تشير التوقعات إلى آفاق نمو واعدة للمغرب في السوق الأوروبية، مع إمكانية تحقيق 507 ملايين دولار إضافية من الفرص التصديرية. هذه الفرص تتوزع على أسواق مثل إسبانيا، رومانيا، إيطاليا، بولندا، السويد، سويسرا، بالإضافة إلى فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة.
يواجه القطاع تحديات عالمية متزايدة تتمثل في التغيرات المناخية، ندرة المياه، ارتفاع تكاليف الطاقة والعمالة، إضافة إلى تشديد المعايير البيئية الدولية. ومع تفعيل آلية تعديل الكربون على الحدود الأوروبية تدريجياً بين 2026 و2034، قد يشكل القرب الجغرافي للمغرب من أوروبا ميزة تنافسية، حيث يقلل من البصمة الكربونية للشحن.
تدعو الهيئات المختصة، مثل “Morocco Foodex”، إلى تسريع الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة داخل سلاسل الإنتاج، وتحسين اللوجستيات، وتعزيز قياس البصمة الكربونية. هذه الإجراءات من شأنها تحويل التحديات البيئية العالمية إلى فرص لتعزيز تنافسية الطماطم المغربية في الأسواق الدولية.
