باشرت لجنة تفتيش مركزية أبحاثها بعد تداعيات الشريط الصوتي القضائي، وبحسب مصادر الجريدة فقد شرعت اللجنة في الاستماع إلى بعض المسؤولين القضائيين والذي ارتبط اسمهم بالملف الرائج بمحكمة الاستئناف بالبيضاء الذي اثار موجة غضب لدى المحامين بهيئة الدار البيضاء بعد إحساسهم بتعرضهم للإهانة في مضمون الشريط، واصدروا بلاغ في الموضوع.
من جانبها بحسب مصادر الجريدة قررت المحامية التي ورد ذكر إسمها في تسجيل المكالمة الهاتفية المسربة رفع شكاية ضد القضاة الثلاثة الذين وجهوا لها في الشريط أوصافا قدحية.
وقالت مصادر إن المحامية(إ.ع) رفعت أمس الثلاثاء كتابا لنقيب هيئة المحامين بالدارالبيضاء أوضحت له فيه موقفها ودورها في الملف، وشددت أنها تحوز أدلة على سلامة ما قامت به من إجراءات في الملف. وعادت لتوجه يومه الأربعاء طلبا جديدا تستأذنه فيه تقديم شكاية ضد القضاة المذكورين.
يأتي ذلك عقب تنظيم المحامين بالدارالبيضاء لوقفة احتجاجية في قلب محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء للتعبير عن غضبهم وامتعاضهم من محتوى الشريط الصوتي الذي ذكرهم بسوء .
