أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أن القطاع الخاص مُطالب اليوم بالمبادرة إلى الاستثمار وخلق فرص الشغل، والانخراط بكل مسؤولية في تنزيل الأوراش الكبيرة التي أطلقها الملك محمد السادس، والمتعلقة بإنعاش الاقتصاد، وتعميم الحماية الاجتماعية.
وفي معرض رده على تدخلات الفرق البرلمانية، اليوم الجمعة، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2021، اعتبر بنشعبون أن تحقيق النمو الاقتصادي، وبلوغ المعدلات التي ستمكن من استيعاب الشباب الوافدين سنويا على سوق الشغل، تعد مسؤولية مشتركة.
وأشار الوزير أنه تم الشروع فعليا في تنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، من خلال تحقيق تقدم كبير على مستوى القروض المضمونة، التي بلغت إلى حدود اليوم حوالي 50 مليار درهم، واستفادت منها حوالي 80 ألف مقاولة، جُلها مقاولات صغيرة جدا وصغيرة ومتوسطة.
ومن جهة أخرى، شدد بنشعبون أن لغة الوضوح والحقيقة، تستلزم الصرامة تجاه المتهربين من الضرائب، خاصة مع أولئك الذين يتلاعبون بالفواتير و يحرمون خزينة الدولة من موارد كبيرة، يمكن أن توجه للأولويات الإجتماعية التي يطالب بها الجميع.
