أعلن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، السيد محمد بنشعبون، اليوم الثلاثاء، أن إنجاح تعميم التغطية الاجتماعية، وهو “إصلاح عميق”، يستلزم “بالضرورة” اتخاذ تدابير قبلية ومواكبة.
وذكر السيد بنشعبون، خلال ندوة صحفية حول تفعيل التوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب العرش، أن الأمر يتعلق، أساسا، بإصلاح الإطار القانوني والتنظيمي، وإعادة تأهيل الوحدات الصحية وتنظيم مسارات العلاج، وإصلاح الأنظمة والبرامج الاجتماعية الموجودة حاليا للرفع من تأثيرها المباشر على المستفيدبن، خاصة عبر تفعيل السجل الاجتماعي الموحد.
وأبرز أن إصلاح حكامة نظام الحماية الاجتماعية، وكذا الإصلاح الجبائي المتعلق بإقرار المساهمة المهنية الموحدة، كفيل بإنجاح هذا الورش.
وأضاف أن « إصلاح التغطية الاجتماعية يمثل تحديا للنقلة النوعية التي عرفها تدبير وحكامة نظام التغطية الاجتماعية بالمغرب ».
وتابع الوزير أن هذا الإصلاح يتوخى تقديم تغطية اجتماعية شاملة من خلال تعميم التأمين الإجباري على المرض، والتعويضات العائلية لفائدة كل الأسر ابتداء من شهر يناير 2021، فضلا عن التقاعد لفائدة الساكنة النشيطة التي لا تتوفر حاليا على تغطية اجتماعية، والتعويض عن فقدان الشغل لفائدة الساكنة النشيطة.
وأوضح السيد بنشعبون أنه، تبعا للتعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس، سيتم فتح حوار اجتماعي بناء في أقرب الآجال مع كافة الشركاء بغية بلورة رؤية براغماتية شاملة (التخطيط، الإطار القانوني وخيارات التمويل).
وخلص إلى أن تنزيل هذا الإصلاح سيتم على نحو تدريجي، في غضون خمس سنوات وعلى مرحلتين، وفق تسلسل زمني محدد، حيث سيتم تفعل التغطية الصحية الإجبارية والتعويضات العائلية في الفترة ما بين 2021 و2023، في حين سيعمم التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل في المرحلة الممتدة ما بين 2024 و2025.
